بغداد/ المدى

طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بإعادة صرف الدولار إلى وضعه السابق، مشيرة إلى أن القرار الخاطئ بتغييره أدى إلى ارتفاع واضح في الأسواق.

وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان صحفي، أطلعت عليه (المدى)، إن "الفجوة المتولدة بين سعر الصرف المرتفع أساساً وبين سعره في السوق يعني مزيداً من الغلاء في الأسعار، و بالنتيجة مزيداً من الصعوبات الاقتصادية للطبقات الفقيرة و المتوسطة و ذوي الدخل المحدود".

وأضاف البيان، أن "العراقيين اليوم يعانون الكثير بالرغم من الوعود والبرامج الحكومية التي سمعوها"، مبيناً أن "تداعيات القرار الخاطئ برفع سعر الصرف وتضمينه بالموازنة (آتى أكله) بارتفاع كبير في الأسعار".

وشدد، على أن " ما يحصل من مؤشر خطير بارتفاع جديد في الدولار، يؤكد ضعف إدارة السياسة النقدية في البلاد و يضع علامات استفهام كثيرة".

ومضى البيان، إلى أن "كتلة دولة القانون متمسكة بموقفها الثابت بضرورة إرجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه مع ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية".

يذكر أن الدولار قد شهد ارتفاعاً جديداً بوصوله في الأسواق المحلية ما يقارب 1500 دينار.