بغداد/ المدى
أكدت وزارة الداخلية، الخميس، أن عملها في متابعة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية في ظل جائحة كورونا ورفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، محدد بضوابط وحالات معينة لكون نظام السوق العراقي مفتوحا ولا تتدخل الدولة فيه.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في حديث لـ(المدى)، إن لغطاً رافق صدور التوجيهات الحكومية بشأن مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية مؤخراً وأشيع أن الدولة تتدخل في الأسواق، لكن في الحقيقة فإن نظام السوق العراقي مفتوحاً بمعنى عدم وجود تسعيرة رسمية لكل المواد سواء الغذائية أو غيرها.
وأضاف، أن وزارة الداخلية تتدخل في حالات معينة لتثبيت الأسعار عندما تكون الحالة منافية للقانون، مثل استغلال بعض الأشخاص للظروف الآنية ومحاولتهم المضاربة بالأسعار أو احتكار سلع معينة بقصد رفع أسعارها، وبالفعل اعتقلت القوات الامنية أشخاص من هذا النوع.
وأوضح، "لكن إذا كانت زيادة الأسعار متناسبة مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار فهذا الأمر طبيعي وكذلك عندما ارتفعت أسعار مادتي السكر والزيت متأثرة بارتفاع سعريهما في البورصة العالمية بفعل جائحة كورونا وتوقف دول الانتاج، كما أن هناك سلعاً زراعية ترتفع أسعارها أو تهبط حسب الموسم وقلة أو وفرة هذه المنتوجات".
وأصدرت السلطات العراقية، عندما تفشت جائحة كورونا في البلاد وكذلك عندما رفع البنك المركزي العراقي، قبل أشهر، سعر صرف الدولار أمام الدينار، توجيهات للقوات الأمنية بمتابعة الأسواق ومنع رفع أسعار السلع، وقد أعلنت وزارة الداخلية في أكثر من مرة اعتقال تجار وبائعين لهذا السبب.
