بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور حكمين قضائيين بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق لمصرف التجارة TBI بتهمة الإضرار بالمال العام، مع صدور أمر استقدام لمحافظ كركوك وعدة مسؤولين محليين في المحافظة إثر مخالفات في أعمال صيانة وتأثيث".

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن سبع سنواتٍ بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

وأضافت، "الحكم جاء على خلفية قضية إعفاء إحدى الشركات الأهلية من جميع الفوائد المُترتبة على اعتمادها المستندي البالغة (12,840,951) مليون دولار"، مشيرةً إلى أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق المدان؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

وأوضحت الدائرة، أن "الحكم الثاني صدر على خلفية قضية منح تسهيلاتٍ مصرفيةٍ بقيمة (59,762,65) مليون دولارٍ لإحدى الشركات الأهليَّة"، مبينةً أن "منح تلك التسهيلات كان خلافاً للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف".

وفي بيان منفصل، أشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى صدور أمر قضائي باستقدام محافظ كركوك ومسؤولين في ديوان المحافظة إثر "مخالفات في أعمال صيانة وتأثيث".

وقالت إن "أمر الاستقدام، الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، يتعلق بمخالفاتٍ في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء، ويشمل كل كل من مديري أقسام العقود الحكومية والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق.