بغداد/ المدى

ذكرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن كتابها بشأن الاستقطاع الضريبي جاء وفق قانون الموازنة، مؤكدة عدم شموله الطبقات الدنيا، لافتة إلى إمكانية إلغاءه من مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، أن "الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج) من قانون الموازنة العامة".

وأضاف البيان، أن "هذا المادة تتضمن (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)".

وأشار، إلى أن تطبيق "القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".

وأكد البيان، أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".

وتحدث عن "مضي الوزارة بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً".

ودعا البيان، إلى "إبعاد مصلحة البلد عن المزايدات وأسلوب التحشيد الذي يلقي أثراً سلبياً على الجميع".

ومضى البيان، أن "وزارة المالية حريصة كل الحرص على ضمان حق الموظفين والمواطنين المكفولة دستورياً ولا مزايدات في ذلك".

كانت وسائل الإعلام قد تداولت كتاباً موقعهاً من وزير المالية يقترح فرض الاستقطاع الضريبي على الموظفين بأثر رجعي بداية من العام الحالي، وهو ما رفضته اللجنة المالية في مجلس النواب.