خاص/ المدى

طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مجلس الوزراء بعدم المصادقة على توصية فرض استقطاعات على الرواتب، مبينة أن الموازنة تحدثت عن تعظيم إيرادات الدولة ولكن بعيداً عن استحقاقات الموظفين والمتقاعدين.

وقال عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، في تصريح إلى (المدى)، إن "ما ذهبت إليه وزرة المالية بشأن المادة (34/ ج)، من قانون الموازنة وتفسيرها بأنها جاءت لفرض الاستقطاعات على الرواتب غير صحيح".

وأضاف الشبكي، أن "قرار وزارة المالية غير ملزم، إنما هو توصية إلى الحكومة التي لها أن تقبل به أو ترفضه، ونحن مع الخيار الثاني".

وأشار، إلى أن "التوصية ستعرض خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، الذي نتمنى منه رفضها وعدم المصادقة عليها".

وبين الشبكي، أن "مجلس النواب وبجميع الكتل أصدرت بيانات متتالية برفض هذا التفسير للمادة، كونه خلاف إرادة المشرع، كما أن الأوضاع الاقتصادية للموظف أو المتقاعد لا تتحمل إضافة مزيد من الأعباء".

وأكد، أن "موقف البرلمان جاء واضحاً بأنه لم يصوت على أي مادة تسمح بفرض استقطاعات أو ضرائب على الموظفين".

ويواصل الشبكي، أن "ضعفاً في القدرة الشرائية يعاني منه الموظف بنسبة 25% بعد التوجه لرفع سعر صرف الدولار، فكيف تلجأ الحكومة إلى تفسير خاطئ لمادة في الموازنة وتحمله المزيد من الأعباء؟".

وانتهى الشبكي، إلى أن "الوزارة يبدو في رأيها بأنها مع تعظيم موارد الدولة، وهو خيار جيد ولكن ينبغي أن لا يكون وفق تفسير خاطئ ويحمل الموظف المسؤولية بل هناك خيارات أخرى منها السيطرة على المنافذ الحدودية والجباية وفرض الضرائب على شركات الهاتف النقال".

يذكر أن وسائل اعلام تداولت كتاباً صادراً عن وزارة المالية يتضمن الطلب من الحكومة فرض استقطاعات ضريبة على الرواتب الكلية للموظفين، منوهاً إلى أن مصدر هذه الاستقطاعات المادة 34 من قانون الموازنة الاتحادية.