بغداد/علي الكاتب اكد وزير الاتصالات فاروق عبد القادر الاتفاق مع شركات الهاتف النقال على تشكيل فرق عمل مشتركة من الوزارة وتلك الشركات وباشراف هيئة الاعلام والاتصالات من اجل توقيع عقود استخدام بوابات النفوذ الوطنية والعائدة لوزارة الاتصالات.
 وقال ان فرق العمل تلك تحمل طابعاً فنياً وقانونياً وستكون هناك لقاءات مستمرة ومتواصلة في المرحلة المقبلة بين جميع الاطراف من اجل الاسراع في تنفيذ العقد والذي يعد مهم جدا من الناحية الامنية للبلد خاصة في الظرف الراهن وتوفير موارد مالية كبيرة للدولة العراقية تقدر بملايين الدولارات التي تذهب سدى الى الشركات الاجنبية التي تتعامل معها شركات الهاتف النقال. واشار الوزير الى ان ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بحضور رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور برهان الشاوي وعدد من مسؤولي الوزارة وتشكيلاتها والرئيس التنفيذي وكالة لشركة زين العراق وائل غنايم وعدد من المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات وشركة زين العراق. وبين الوزير ان الذي دعونا اليه هو توضيح الكثير من الامور العالقة في موضوع بوابات النفوذ والتأكيد على جاهزية الوزارة للبدء في المشروع، مبينا ان هناك مواضيع اخرى تم التطرق اليها على طاولة البحث وتم الاتفاق عليها مثل توقيع عقد الترابط البيني بين شركة الاتصالات والبريد وشركات الهاتف النقال والاستثمار في مشاريع القابلو الضوئي. من جانبه اوضح الدكتور برهان الشاوي ان الاجتماع يهدف الى الوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف للمواضيع العالقة بينها خاصة في مجال مشروع بوابات النفوذ الدولية وجاهزية الوزارة للبدء بالمشروع والذي كانت شركات الهاتف النقال قد دعت في السابق انها غير جاهزة لذلك،اضافة الى موضوع توقيع عقد الترابط البيني وموضوع القابلو الضوئي وتحسين خدمات شركات الهاتف النقال. وبين الشاوي انه تم الاتفاق على تشكيل ثلاثة لجان الاولى ستبحث تنفيذ مشروع بوابات النفوذ الدولية وتوقيع العقد الخاص بها تضم اعضاء فنيين وماليين وقانونيين،ولجنة لدراسة الربط البيني والثالثة تبحث تفعيل الاستثمار في مشاريع القابلو الضوئي. الى ذلك اكد وزير الاتصالات فاروق عبد القادر استحصال موافقة مجلس الوزراء والمصادقة على منح الوزارة الرخصة الرابعة للشركة الوطنية للهاتف النقال. وقال عبد القادر: ان القرار الذي صدر في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء لايمثل عودة الى هيمنة القطاع الحكومي وسيطرة الدولة على هذا القطاع بل ان الهدف منه خلق المنافسة في مجالات الاتصالات،بدلالة دعوتنا الى فتح باب الاستثمار على مصراعيه امام الشركات الاستثمارية الراغبة في العمل في هذا المجال. واضاف عبد القادر ان هذا القرار كان مؤجلا الى جدول اعمال الحكومة المقبلة،الا ان مطالبتنا المستمرة جعل مجلس الوزراء يقرر تشكيل الشركة الوطنية الرابعة لوزارة الاتصالات واعطائها الرخصة الرابعة للهاتف النقال سعياً لايجاد نوع من التوازن مع الشركات وخلق جو المنافسة معها وحثها على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين. واشار الوزير الى اعتماد مبدأ الشفافية في توقيع العقد مع احدى الشركات العالمية المتطورة في مجال تشغيل خدمة الهاتف النقال وعدم اعتماد مبدا المزايدة الذي كانت تبعاته السلبية على المواطن واعتماد مبدأ المنافسة بدلا من ذلك،ولقد تقدمت لنا سبع شركات بعروض لخدماتها في هذا المجال وسيتم اختيار الافضل بينها على وفق شروط تقديم الخدمة الجيدة والواطئة الكلفة،حيث ستكون الشركة المتعاقدة متضامنة مع الشركة الوطنية للهاتف النقال التابعة للوزارة،وهو مشروع استثماري ستتحمل الشركة المتعاقدة بموجبه جميع النفقات والتكاليف المالية،فضلا عن توفيره لموارد مالية كبيرة للدولة العراقية من العوائد المالية للشركة والارباح.