عباس الغالبي تعد المنظومة المصرفية بشقيها الحكومي والاهلي في العراق غير قادرة على مجاراة او حتى محاكاة المنظومة المصرفية الاجنبية لاسباب شتى لايمكن ان نسبر أغوارها بعمود صحفي واحد .ففي الوقت الذي تمتلك البنوك الاجنبية القدرة والامكانية على تقديم من 40 الى 50 خدمة مصرفية متنوعة ، لايمكن للبنوك المحلية حكومية أكانت أم خاصة ان تقدم أكثر من عشرة خدمات مصرفية ،
 حيث ان هذا البون الشاسع في الامكانية يمثل الملمح الاكثر بروزاً في القطاع المصرفي الذي هو أحوج مايكون الى اختصار المسافات في اعتماد التقنية والمعايير العالمية في الخدمات المصرفية التي تقدم للزبائن .وحيث ان البنك المركزي العراقي جاد في منح رخص العمل للبنوك الاجنبية بحسب قانونه المعتمد رقم 94 لسنة 2004 الا ان هذا التوجه يصطدم بالتوجس الذي يلازم المصارف الاجنبية في امكانية فتح فروع لها في العراق بسبب تداعيات الوضع الامني التي عادة ماتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص ، مع ان هذا التوجه اذا ماستجابت له المصارف الاجنبية فانه يخلق بيئة تنافسية  بين المصارف الاجنبية ومثيلاتها المحلية ، هذا بالاضافة الى استفادة المحلية من المعايير والخدمات المقدمة من قبل الاجنبية .ولعل المنظومة المصرفية ولاسيما الاهلية منها في العراق غالباً ماتذكر انها تعتمد المعايير العالمية في عملها المصرفي البون الشاسع والظاهر للعيان يؤكد انها بحاجة ماسة الى ملاحقة التطور الذي أصاب القطاع المصرفي العالمي تجاوزت الرؤى البسيطة المعتمدة في بعض المصارف الاهلية والتي سنعرج عليها في ملفات صحفية نعمل على تحقيقها خلال الفترة القليلة المقبلة فضلاً عن أثارتها في الطاولات الاقتصادية المستديرة والمؤتمرات المقبلة ، حيث نرى ان اشاعة الثقافة المصرفية غاية في الاهمية انطلاقاً من اهمية الاعلام الاقتصادي في هذا الاتجاه ، وسيكون الباب مفتوحاً للمصارف الاهلية والبنك المركزي العراقي لمشاركتنا في انضاج هذه الرؤى التي تصب في بوتقة ثافة مصرفية رصينة وعصرية وقادرة على مواكبة التطورات الجارية في عالم الصيرفة ومالها  من أهمية بالغة في التطور الاقتصادي ، حيث ان الاقتصاد النشيط والفاعل لايكون كذلك بدون منظومة مصرفية متطورة وراقية .