بغداد/ المدى

بينت اللجنة المالية النيابية إن "هنالك نصاً واضحاً في الموازنة يحمل التعريف (ز) من البند رابعاً من المادة 2 أولا ينص بأن على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول بالمعدل وإعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الأبواب والاقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الأخرى".

ويأتي توضيح اللجنة ردّاً على استفهامات نيابية بشأن قانون موازنة 2021.

وقالت اللجنة في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، إنها "اطلعت على بعض البيانات وما تحتوي من استفهامات من بعض النواب بشأن قانون الموازنة المالية لسنة 2021".

وأضافت إن "هذا يعني أن ما ورد من سقوف وتخصيصات في الجدول (ب) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول وإن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها وهي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون وليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك".

وأكدت اللجنة إن "مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل والتكرير وغيرها، فضلاً عما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة وبأسعارها التوقعية".

ودعت اللجنة، بحسب البيان الجهات التي لديها استفهامات إلى التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة.