بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط عقارين حكوميين مؤجرين خلافاً للقانون في مدينة العمارة، أحدهما يقع على أنبوب نفط

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، تلقته (المدى)، إنها ضبطت إضبارة وأوليات عقار يقع على نهر دجلة قامت بلدية العمارة بتأجيره خلافاً للقانون، مع ضبط عقد الإيجار والمحتويات.

وأضافت، ان مدة العقد 15 سنة ببدل إيجار سنوي قدره (12,100,000) مليون دينار، مبينةً أن التحقيقات الأولية كشفت أن مساحة العقار بموجب العقد العقد (500م2)، في حين أن المساحة الحقيقية التابعة إلى البلدية هي (385م2)، وتخص بقية المساحة دائرة أخرى، وهي المخالفة التي ارتكبتها مديرية بلدية العمارة بتأجير مساحة العقار كافة دون موافقات رسمية.

وفي عملية أخرى، أشارت الدائرة ذاتها إلى أن فريق عمل تابع لمكتبها في محافظة ميسان أيضاً، ضبط إضابة وأوليات عقار يقع في مقاطعت تابعة لبلدية العمارة قامت المديرية بإحالة قطعة الأرض لإنشاء محطة وقود عليها خلافاً للقانون "رغم وقوعها على خط أنبوب نفطي".

وأكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنظيم محظري ضبط أصولي بالعمليتين وعرضهما رفقة الأرواق التحقيقية الأولية على قضاة التحقيق المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهما.