بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، صدور حكمين قضائيين بالحبس لمدة عام، الأول بحق محافظ الديوانية السابق، والثاني بحق عضو في مجلس محافظة بابل وقد أودع الأخير في السجن.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (المدى)، إنها حققت في قضيتين منفصلتين، وأحالتهما إلى القضاء، فأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضوراً حضورياً بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق محافظ الديوانيَّة السابق.

وأوضحت، ان الحكم صدر على "خلفيَّة قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلديَّة الديوانيَّة والمستأجر ،والذي أبرم دون الطلب من لجنة التقدير على إعادة التقدير؛ كونه المبلغ غير ملائم بالمقارنة مع أهميَّة المشروع".

وأشارت إلى أن محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس مدة سنة بحقِّ أحد  أعضاء  مجلس محافظة بابل ، لافتة  إلى أن الحكم "صدر استناداً لأحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة تدخل المدان في عمليَّة توزيع قطع أراض للشهداء والجرحى ومنح شقيقته قطعة خلافاً للقانون"، مبينةً أن المدان مودع في السجن.

وأعلنت هيئة النزاهة في 19 نيسان الجاري صدور 8 أوامر قبض و50 أمر استقدام شمملت عضوين، حالي وسابق، في مجلس النواب، ووزيراً أسباق ووكيل وزارة سابقاً، إضافة إلى محافظين، و22 من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة