خاص/ المدى
ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، أن الحكومة ليس لها صلاحية في إيقاف مواد الموازنة المطعون بها، لافتاً إلى أن إقرار القانون جاء وفق الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة مها النجار، في حديث إلى (المدى)، إن "مجلس الوزراء ليس له الحق بإيقاف تنفيذ أي نص في الموازنة بداعي الطعن فيه".
وأضافت النجار، أن "القانون أصبح نافذا وبجميع فقراته بعد المصادقة والنشر، والجهة الوحيدة التي لها الحق في إيقاف تطبيق النصوص المطعون بها هي المحكمة الاتحادية العليا".
ولفت، إلى أن "مجلس النواب لجأ إلى استخدام صلاحياته في التعامل مع المشروع، من حيث المناقلة وكذلك تخفيض المبالغ لاسيما القروض، وهي اختصاصات وردت في الدستور".
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عزمه الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
