خاص/ المدى
نفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، أجبار المواطنين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن بعض الشرائح ملزمة بتلقيه كونها على احتكاك مع الآخرين.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، في تصريح إلى (المدى)، إن "المبدأ العام هو عدم جواز فرض اللقاح على المواطنين، بوصفه حق يمكن استخدامه أو التخلي عنه".
وأضاف خلاطي، أن "واجب الحكومة هو توفير اللقاح الفعّال والآمن، والعمل على وضع خطة للوعي الجماهيري بضرورة تلقيه، وليس لها أن تجبر أحد عليه".
وأشار، إلى أن "هناك شرائح كونها على تماس مع الآخرين، فهي ستكون ملزمة بتلقي اللقاح، كون الموضوع لا يتعلق بالشخص ذاته، إنما بغيره الذي يحتك به، مثل الملاكات الصحية، أو العاملين في مراكز التسوق".
