  زاهر الزبيديلا يخفى على أحد الخطر الداهم الذي يطول البلد بسبب عمليات التزوير المنظمة في الوثائق الرسمية المهمة تلك العمليات التي استفحلت في العراق بعد 2003، والسبب في ارتفاع المنحنى البياني لتأثيرها يعود بالدرجة الأساس الى دقة عمليات التزوير التي أصبحت تطابق بشكل كبير الوثائق الرسمية المتداولة على كافة المستويات أهميتها،
 وكذلك فأن توفر المعدات اللازمة له وفرت بيئة ملائمة لذلك، ولا ننسى أن ضعف الرقابة الأمنية في حينه أدت إلى ظهور مراكز منظمة ومحمية من قبل الجماعات المسلحة،تمركزت في مناطق النزاع الأمني، تلك المراكز التي كان من المتعذر وصول المفارز الأمنية المتخصصة لها. ونحن الآن في 2010 لازالت الأخبار تطالعنا بين الحين والأخر عن القبض على عصابات التزوير المنظمة وكان آخرها ما جاء في صحيفة المدى الغراء بتأريخ 19 /5/ 2010. حيث أجرت الصحيفة لقاء مع رئيس أحدى عصابات التزوير تحدث فيه عن مستويات العمل في عصابته مما يخلق حالة من الإحباط إزاء حجم العمل الذي كانت تقوم به تلك العصابة في تزوير مختلف الوثائق الرسمية وبما يسهل عمل السارقين وحتى العصابات الإرهابية! ونحن في العراق لسنا قادرين لغاية الآن على وضع الأسس الحقيقية لتطوير نوعية الوثائق العراقية المتداولة ونوعية مكاتباتنا الرسمية التي تتم في مستوياتها الأفقية والعمودية، أقول لازلنا منذ تأسيس الحكومة العراقية دؤبين وبإصرار غريب، قد يكون غير متعمدين على أتباع ذات الأساليب التقليدية فيها.. تلك الأساليب التي غادرتها أبسط حكومات الدول منذ زمن طويل، كذلك فنحن أغمضنا أعيننا عن مستوى التقنيات التي استخدمتها دول العالم في هذا المجال،  ولازلنا نستخدم ذات الورق وذات الأختام وذات النوعية من الطباعة في كل وثائقنا ومُكاتباتنا. والسبب في ذلك أن هذا الموضوع لم يدار من قبل ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، قد تكون المحاصصة سبباً في ذلك، وعدم درايتهم بما يجري في العالم من تطورات على هذا الصعيد،  فأهم الوثائق في يومنا هذا وهذا هو الخطر المحدق بنا والذي يجب أن نبدأ في وضع نهاية له. أما كيف نبدأ بذلك؟ فأعتقد أن البداية هي بوضع حد فاصل للأدوات والمواد المستخدمة في وثائقنا باعتماد التقنيات الحديثة والأدوات المستخدمة في الأسواق المحلية كما ونحّجم أستيردها للقطاع الخاص أو حتى نضعه في دائرة المنع للتقليل من احتمالية الحصول على ذات المعدات التي تستخدمها الحكومة ويتم ذلك بالطرق التالية: 1.  استخدام الورق الخاص يحمل شعار الحكومة أو الوزارات أو المؤسسات الحكومية حسب أنواعها على شكل علامة مائية في أماكن محددة من الورق عند تصنيعه وتتم في خارج القطر كون تلك التقنية غير متوفرة في العراق وهناك مصانع خاصة لها تتمركز في دولة السويد وبعض الدول الأوربية.. حيث ستؤدي تلك التقنية إلى فقدان المزور إلى الحلقة الأولى من أدواته، هذا إذا ما ضمنا عدم تسرب هذا النوع من الورق من الدوائر الرسمية ووصوله إلى أيدي من يقومون بعمليات التزوير أي أن الرقابة الذاتية داخل الدوائر الرسمية مهمة جداً في حصر ذلك الخطر ويسهل على الحكومة عمليات المراقبة الشاملة مستقبلاً. 2.  اعتماد ألوان مميزة للورق مع سمك (thickness) محدد يفوق السمك المتداول في السوق 80g، مع اعتماد ورق بمواصفات عالمية مميزة فالعارفون بالأمر يعلمون أن هناك آلاف الأنواع من الورق لم تدخل القطر لغاية الآن. 3.  تجنب استخدام الأختام الحالية والتي أصبحت تنفذ بصورة طبيعية وسهلة في الأسواق فلا يوجد حالياً ختم حكومي غير قابل للتزوير بفضل توفر المعدات وسهولة أستيراد موادها الأولية، والحكومة لا يمكنها منع إستيراد تلك المكائن لكونها تستخدم لعمل الأختام الشخصية والخاصة وتؤدي أعمالاً مدنية ليست بالحكومية وليس لها علاقة بموضوع التزوير. لذلك فعلى الحكومة استخدام أختام حديثة وأحبار خاصة لها أو استخدام أختام على هيئة طوابع قوية اللصق كما يحدث ونراه في بعض وثائق دول الخليج  ووضعها بيد المدير العام المخول لتلك الدائرة ونؤكد مرة أخرى على أهمية الأمانة في هذا الموضوع وهو المحور الأساس في كل ما نقوله ونخطط له. 4.  أعتماد التصاميم الحديثة في إصدار الوثائق من حديث دقة التصاميم واعتماد الشعارات ذات الصعوبة المعلومة في تزويرها، كذلك فأن جمالية الوثيقة تعطي انطباعاً حضارياً عن تطور البلد لاسيما والعراق لديه طاقات فنية كبيرة في هذا المجال والملاحظ أن أغلب الشعارات الحكومية رديئة التصميم والسبب في ذلك هو كوننا قد وضعناها على عُجالة وفي ظروف حرجة كان يمر بها البلد مما يستدعي إعادة النظر فيها الآن ونحن ندخل 2010، فبمقارنة بسيطة مع أقرب الدول بخصوص مستوى الوثائق نرى مدى تفوقهم علينا، العالم الآن بدأ ينظر الى تخلف وثائقنا ويستضعفونها فوثائقنا من السهولة أن تزور في دول الجوار لا في العراق فقط وهذه مشكلة أخرى من الصعوبة السيطرة عليها لكونها خارج نطاق سلطة الحكومة، فعلى سبيل المثال لا الحصر.. بطاقة السكن، عقد الزواج، عقد الدور السكنية.. هذه كلها وثائق تبقى ملازمة للفرد لفترات طويلة تناهز العقود من الزمن مما يستدعي أن تكون مصنعة من الورق ذي الاستخدام القوي،&n