بغداد/ المدى
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، أن أوامر قضائية صادرة من لجنة مكافحة الفساد طالت نحو خمسة نواب، مؤكدة أن نتائج التحقيق في قضية جمال الكربولي لم يتم الإعلان عنها بعد.
وقال عضو اللجنة، النائب كاظم الشمري، إن "مجلس النواب لم يتلق أي طلب برفع الحصانة، ولم يصدر بحق أي نائب أمر قبض أو استدعاء، منذ اعتقال السياسي جمال الكربولي".
وأضاف الشمري، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن "نتائج التحقيق في قضية الكربولي لم يتم الإعلان عنها لغاية الوقت الحالي".
وأشار، إلى أن "طلبات رفع الحصانة التي وصلت إلى البرلمان والتي من بينها ما يخص النائب عبد الكريم عفتان، تاريخها سابق لتاريخ لاعتقال الكربولي".
وأوضح الشمري، أن "أوامر القبض والاستدعاء التي وصلت إلى مجلس النواب المصحوبة بطلبات رفع حصانة، هي أما نتيجة شكاوى شخصية، أو ما تمخضت عنه تحقيقات لجنة الأمر 29 المعنية بمكافحة الفساد".
وبين الشمري، أن "النواب المطلوبين قضائياً من لجنة مكافحة الفساد يتراوح عددهم بين أربعة إلى خمسة نواب، ولا يمكن الإفصاح عن أسمائهم إلا من الجهات المخولة".
