بغداد / المدى

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توجيه أمانة مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى أبن الخطيب شهداء ومنح عشرة ملايين لذوي الضحايا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن "مجلس الوزراء، قرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب(شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء، قرر خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي وإحالتهم إلى التحقيق بشأن ملابسات حادث الحريق".

وأضاف، أن "اللجنة التي ستحقق بشأن ملابسات الحريق، ستكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب، للتحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم".

وتابع البيان، أن "التحقيق أعلاه، ينجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة".

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بخصوص فاجعة ابن الخطيب.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماع لجنة الصحة البرلمانية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، المخصص لمرضى كورونا.