 أربيل / سالي جودتاكد رئيس برلمان إقليم كردستان الدكتور كمال كركوكي ان ماتحقق من منجزات في مختلف الصعد مبعث فخر واعتزاز كل مواطن كردستاني وينبغي المحافظة عليها وتطويرها .وقال في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاول انتخابات حرة للبرلمان :
قبل ثمانية عشر عاماً وفي مثل هذا اليوم 19/5/1992 توجه الناخبون الكردستانيون لأول مرة الى صناديق الإقتراع في أجواء حرة وآمنة وبعيداً عن أنظار النظام الدكتاتوري البعثي وحماسة وتنافس قل نظيرهما، ما تمخض عن تشكيل برلمان كردستان في 4/6 وأول كابينة لحكومة الإقليم في 4/7.  إن قرار القيادة السياسية للجبهة الكردستانية في ذلك اليوم كان قراراً جريئاً وتأريخياً وذا بعد نظر.كان القرار جريئاً لأن النظام الدكتاتوري البعثي كان قد سحب قواته وإداراته من كردستان قبل وقت قصير، كان بعيداً عنا ببعض الكيلومترات ويغتنم أي فرصة لمهاجمتنا، وفي الوقت نفسه فرض علينا حصاراً إقتصادياً شديداً وترك لنا بلداً مدمّراً ومهدّماً، فيما كان شعبنا ينتظر مساعدة منظمات NGO الدولية الصديقة، في حين كان جيراننا يقلقهم ملء فراغ السلطة عبر إنتخابات عامة يدير على إثرها شعب كردستان نفسه، ومن جهة أخرى لم نكن نملك أي ثقافة ديمقراطية إنتخابية وتنافس سياسي حر وتجربة مستقلة للإدارة الذاتية في كردستان عدا تجربة الإدارة شبه الذاتية خلال الأعوام الأربعة بعد 1970.وكان القرار تأريخياً لأن قرار الإنتخابات العامة كان يمثل قرار تأسيس القواعد واللبنات الأساسية لشبه كيان إداري-سياسي كردستاني بعيداً عن إرادة فرض الذات الدكتاتورية، وكانت قد سنحت الفرصة لأول مرة لتجربة الذات، وخلال الثمانية عشر عاماً هذه ترسخت هذه القواعد وتكاملت.وكان القرار ذات رؤية بعيدة لأنه تم اللجوء الى أسلوب معاصر وديمقراطي لنظام الحكم، وهو أسلوب التوجه الى صناديق الإقتراع والعودة الى إرادة وتطلعات المواطنين والتحول من الشرعية الثورية الى الشرعية السياسية الإنتخابية، وتجدر هنا الإشارة الى دور الرئيس مسعود بارزاني وحكمته عندما أكد أمام الجماهير المنتفضة في كوية وفي الأيام الأولى للإنتفاضة أن الجبهة الكردستانية لم تأت لتفرض نفسها على المواطنين بل أنها جاءت لتلجأ في نظام الحكم الى الإنتخابات العامة، ثم إقترح على الجبهة الكردستانية إجراء الإنتخابات، ففهمت القيادة السياسية للجبهة الكردستانية أن ظروف العصر وتحولاته تتطلب أن تحول شرعية سلطة الأمر الواقع نفسها الى سلطة منتخبة، فصدر القانون رقم (1) لسنة 1992 قانون إجراء الإنتخابات العامة.  واضاف البيان أن الجبهة الكردستانية وفي أول خطوة للتأسيس أخذت في نظر الإعتبار المكونات القومية والدينية في كردستان، فخصصت خمسة مقاعد وفق نظام كوتا للإخوة المسيحيين، واليوم فإن النواب الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن لهم مقاعدهم في برلمان كردستان الى جانب النواب الكرد. ورغم أن الإقتتال الداخلي، ومع الأسف، أضعف لفترة من الزمن مسار العملية الديمقراطية التي بدأت في 19/5/1992 ، غير أنه جرت عقب إسقاط النظام الدكتاتوري ولحد الآن الإنتخابات العامة في إقليم كردستان مرتين (2005 و2009) لإنتخاب برلمان كردستان. واشار الى ما تحقق في إقليم كردستان من منجزات مهمة وقيمة لشعبنا في المجالات (السياسية، سن التشريعات وترسيخ النظام المؤسساتي، الإعمار وتمتين البنية التحتية للإقتصاد، رفع المستوى المعيشي للمواطنين ومساعدة ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيميائي، توسيع الحريات الديمقراطية كحرية تشكيل الأحزاب وحرية التعبير عن الرأي ونشر حرية التظاهر، ضمان الأمن والأمان والإستقرار...)، وهذه كلها مبعث تقدير ينبغي المحافظة عليها وتطويرها أكثر.ودعا كركوكي في نهاية البيان الى العمل على وحدة الصف و  الإلتفاف حول المؤسسات الكردستانية الدستورية المنتخبة والشرعية وصيانة الأوضاع المستقرة والآمنة والحرية والتنمية ، وإعداد النفس  لمعركة حسم المسائل المصيرية المتبقية، مشدداً على أن شرط النجاح  في حسم المسائل المصيرية، يكمن في إهتمامنا بحماية الأمن والاستقرار في إقليم كردستان     وحرصنا عليها.