 متابعة/ المدى

ما تزال أزمة الإذاعة المستقلة من دون حل بعد إصرار هيئة الإعلام والاتصالات على إغلاق العديد من الإذاعات المستقلة بذريعة عدم تسديد الديون المتخلفة بذمتها، رغم استمرار عشرات الإذاعات الأخرى التي تنتمي الى أحزاب وجماعات مسلحة في البث دون تسديد ديونها،

ويعكس هذا الإجراء تخبط الهيئة التي تصر على أن تخضع الإذاعات المستقلة الى سلطتها، وقد تتسببت إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات الخاصة برفض تخفيض أجور الطيف الترددي بإغلاق عدد من الإذاعات العراقية المستقلة.

وتطالب الهيئة بمبالغ مالية طائلة من هذه الإذاعات أو التوقف عن البث وهو قرار تسبب ويتسبب أيضاً بتسريح العديد من العاملين.

بالمقابل يقول مراقبون ومدراء مؤسسات إعلامية إن الهيئة تغض البصر عن إذاعات تابعة لجهات سياسية وأحزاب لها أذرع مسلحة تبث خارج حزمتها ولا تنتبه لإثارتها النعرات الطائفية، كما قالوا إن الإذاعات الوطنية المستقلة أصبحت بين فكي الهيئة التي لا ترضى بتخفيض الأجور، والإغلاق العام بسبب فايروس كورونا الذي حرمها من بث الإعلانات التي تعتبر مورداً مهماً من مواردهاً.

وكانت العديد من الإذاعات قد أكدت أن الهيئة قامت بإرسال فرق من كوادرها مصحوبة بعناصر من الأمن الوطني إلى مقرات الإذاعات وإرغامها على إيقاف البث وإغلاق المكتب لحين تسوية الديون، ويرى العاملون في الإذاعات المستقلة أن هذا الإجراء يهدف إلى منح إذاعات عدد من الأحزاب السياسية ترددات، بعد امتلاء الفضاء العراقي بالترددات بسبب الفوضى وعدم التنظيم.

ولفتوا إلى أن "الهيئة لم تغلق أياً من الإذاعات التابعة للأحزاب السياسية ولاسيما أحزاب السلطة، التي تعمل على الرغم من ترتب ديون كبيرة بذمتها، بل إن بعضها يعمل دون رخصة من الهيئة"، وبذلك لا يترتب عليه أي التزام مادي أو مهني

وكان مصدر قد أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجتمع بهيئة الاتصالات وطالب بحذف الديون المترتبة على الإذاعات المستقلة وتخفيض أجور خدمة البث التي ترهق هذه الإذاعات التي ساهمت في محاربة أفكار الإرهاب والتطرّف والطائفية.

العاملون في الإذاعات المستقلة طالبوا الحكومة بفتح تحقيق في إجراءات الهيئة الأخيرة، ورفضها تنفيذ أوامر مكتب رئيس الوزراء والوقوف على خروقات الهيئة باسم القانون.

وتمارس هيئة الإعلام والاتصالات ضغوطاً كبيرة على إذاعات مستقلة منذ أكثر من عام، حيث توجهت قوات عسكرية برفقة الأمن الوطني لإجبار عدد من الإذاعات المستقلة على الإغلاق بالقوة، أو دفع رسوم أقرت عام 2004 في عهد سلطة الائتلاف، لكن هذه الممارسات لم يتم تطبيقها بحق مؤسسات الأحزاب الإعلامية. والغريب أن الهيئة بعد أن أغلقت هذه الإذاعات، عادت وأرسلت كتاباً يطالب هذه الاذاعات بتسديد أجور التردد لعام 2021، برغم أن الهيئة أغلقت هذه الإذاعات عام 2020.

وتثير قرارات هيئة الإعلام والاتصالات جدلاً واسعاً في العراق، بسبب ممارساتها التي يعتبرها البعض تعسفية ومبالغاً فيها، وتسيّرها وفق مصالح جهات سياسية معينة، ففي الوقت الذي تسمح فيه بالعمل لإذاعات تثير الفتنة الطائفية والإضرار بالأمن الوطني، تقوم هذه الهيئة نفسها بإغلاق إذاعات تبث برامج ثقافية وفنية وتسعى لدعم العملية السياسية في العراق.