TOP

جريدة المدى > سياسية > بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية ..البحث عن حلول لأزمة منصب رئيس الوزراء

بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية ..البحث عن حلول لأزمة منصب رئيس الوزراء

نشر في: 22 مايو, 2010: 08:54 م

 بغداد/ وكالاتتعددت المبادرات من قبل الساسة لجمع رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي،وتعددت أيضاً أسباب تأجيل اللقاء،وتزامن هذا التأجيل مع اعلان بعض الشخصيات في القائمة العراقية بأن هناك بعض القوى في ائتلاف دولة القانون التي لا ترغب بجمعهما معاً خوفاً من حدوث اتفاق قد يغير الخارطة السياسية الحالية.
وفي غضون ذلك يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني أن أسباب تأجيل لقاء علاوي والمالكي المستمر يعود لعدم موافقة القائمة العراقية على ثوابت حددها ائتلاف دولة القانون قبل عقد اللقاء يجب الاتفاق عليها.وأوضح الجوراني بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) امس السبت:"أن هناك شخصيات في القائمة العراقية لا يؤمنون بالدستور ويرغبون في إقصاء الآخرين في حالة تحالفنا معهم، مؤكدا أن إعتراف القائمة العراقية بأن تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني ليس شرطاً ولكنه واقع ويجب أن تقر به.وتأتي تصريحات الجوراني تزامناً مع تصريحات أخرى لقيادت عديدة في القائمة العراقية أشارت إلى أن تحالف الائتلافين هش ولا يرقى الى مستوى الاندماج..وبدون اندماج لا يمكن تشكيل الكتلة الاكبر.وتمسكت هذه الشخصيات بحق العراقية في تشكيل الحكومة،داعية الكتل السياسية لاحترام الدستور وحتى وأن لم تتمكن العراقية من تشكيل الحكومة.من جانبه نفى القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي، وجود اجتماع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي خلال  هذه الايام، مبينا أن المشاورات بين الطرفين لم ترق لعقد لقاء من هذا النوع.وقال العلوي بحسب"السومرية نيوز"،"لا علم لدي بوجود أي اجتماع مقرر خلال هذه الايام بين المالكي وعلاوي"، مؤكدا أنه"في حال وجود هكذا اجتماع فيجب أن يكون لديه علم مسبق به، كوني المحاور الرئيسي بين المالكي وعلاوي".وفي السياق ذاته أعلن القيادي في حزب الدعوة وعضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي أن زعيم ائتلافه نوري المالكي لن يجلس مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في حالة تمسك الأخير برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة, وقال الاسدي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): ان المالكي لا يريد اللقاء مع علاوي وذلك بسبب تمسك الأخير برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، مشيرا الى ان دولة القانون يرغب في وضع ثوابت أهمها أن تشترك العراقية في حكومة شراكة وطنية يشكلها ائتلافا  دولة القانون والوطني، مشددا على ضرورة ابعاد عناصر في العراقية تسعى لشخصنة لقاء علاوي والمالكي.فيما أكد عضو القائمة العراقية جمال البطيخ إنه لايجوز اختزال ماتشهده الاوضاع السياسية في البلاد من امور غير مستقرة بلقاء علاوي والمالكي. وقال البطيخ بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) إن بعض وسائل الاعلام قد اعطت بعدا كبيرا لهذا اللقاء وحاولت التشويش على المواطن حول لقاء الطرفين وإهميته القصوى للشارع، مشددا انها بهذا البعد قد الغت دور القوى والسياسيين والنخب العراقية المختلفة. وكان من المقرر ان يتم اللقاء بينهما امس السبت ولكن تم تأجيله الى فترة مقبلة اخرى. واضاف البطيخ إن كل الكتل السياسية بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات من اجل ان تأخذ مفاوضات الكتل الفائزة طبيعتها الجدية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشددا على إنه في حال المصادقة على النتائج سيتوجب على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ضمن الفترة الدستورية. وتعتبر عقدة الأحقية في تشكيل الحكومة من أهم الأمور التي حالت دون لقاء المالكي وعلاوي حتى الساعة، علما أن الاثنين كانا قد أعربا في أكثر من مناسبة عن رغبتهما باللقاء، إذ أعلن علاوي في مؤتمر صحافي، عقده في العاشر من أيار الجاري في انه سيلتقي قريبا بزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي، وجدد أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، إلا أن المالكي أكد في بيان صدر عنه عقب مؤتمر علاوي أن تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني سيكون المعني بتسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن اللقاء الذي سيجريه مع علاوي سيكون ضمن الحلقة الثانية من التحركات لتشكيل الحكومة. واكدت مصادر سياسية مطلعة على مفاوضات ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والعراقية برئاسة إياد علاوي، اكدت أن الاجتماع الذي كان مزمعاً عقده بين زعيمي القائمتين في منزل بيت رئيس الوزراء السابق ورئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري قد تأجل حتى إشعار آخر. يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الجديد 325 مقعدا.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

مقالات ذات صلة

اقتراب الانتخابات يشعل حرب
سياسية

اقتراب الانتخابات يشعل حرب "الدعاوى القضائية" بين الرئاسات والمحافظات

بغداد/ تميم الحسن تصاعدت منذ مطلع العام الحالي موجة نادرة من "النزاعات القانونية"، بدأت من المحافظات وانتقلت إلى الرئاسات. وتظهر هذه الموجة انقسامات سياسية حادة، فيما تتحرك تحت تأثيرات "الدعاية الانتخابية". وحتى اللحظة، لم...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram