 واسط/ جبار بچاي

طالب عمال واسط، باتخاذ خطوات جريئة لإصلاح الاقتصاد في البلد من خلال تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة وصرف مستحقات العاملين فيها، وفي حين أكدوا ضرورة تعديل قانون الاستثمار كونه لم يتضمن حق التنظيم النقابي للعمال، شددوا على أهمية تفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي لهذه الشريحة التي تعاني من ضياع الحقوق والتهميش والإقصاء.

وقد هنأت الحكومة المحلية عمال المحافظة خاصة العاملين في الدوائر الخدمية ومنحت المشمولين منهم بالدوام يوم أمس السبت الموافق الأول من أيار عطلة رسمية رغم أنه عطلة رسمية عامة في العراق، وتعهدت بشمولهم بإجراءات القرار 315 لسنة 2019، كما دعت المشمولين بالقرار المذكور الى التقديم على قطع الاراضي السكنية.

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى الاول من أيار عيد العمال العالمي، العيد الحقيقي والشرعي الوحيد للطبقة العاملة في العراق سواء تلك التي تعمل ضمن مؤسسات القطاع الحكومي بمختلف أشكاله أو العاملين في القطاع الخاص.

 يقول رئيس الاتحاد العام  لنقابات عمال محافظة واسط كريم سلمان العتابي إن «اتحادنا هو الممثل الحقيقي للطبقة العاملة في المحافظة ومعترف به من قبل اتحاد نقابات العمال العرب وليس لأي جهة اخرى الحق في أن تدعي تمثيلها للعمال لهذا نعمل بجدية على تأمين حقوق العمال وإنصاف هذه الشريحة الواسعة والكبيرة في المجتمع العراقي».

وأضاف «يضم اتحاد نقابات عمال واسط في الوقت الحاضر أكثر من تسع نقابات فرعية موزعة على مختلف قطاعات العمل، وهذه النقابات مع قواعدها الشعبية احتفلت في الأول من أيار بذكرى عيد العمال العالمي لكن بطريقة بسيطة وسهلة بعيداً عن التجمعات الكبيرة والمسيرات التي كانت تنطلق كل عام وذلك بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية».

وأشار الى أن «أهم مطلب لدى الطبقة العاملة حاليا هو العمل على إنعاش الاقتصاد العراقي، بل اصلاح هذا الاقتصاد الذي أصبح على حافة الانهيار بسبب الاجراءات الحكومية الخاطئة، وأن أهم خطوة نطالب بها هي إعادة تشغيل المنشآت والمشاريع الصناعية المتوقفة وصرف مستحقات العاملين فيها مع المطالبة بحق العمل الذي كفله الدستور العراقي ورفض البطالة».

وأوضح أن «اتحاد نقابات عمال واسط هو الشرعي والممثل الحقيقي للعمال كونه يعمل شريكاً مع الحكومة من خلال التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان حقوق العمال وفق القانون وهذا أهم مطلب نعمل عليه ونسعى لتحقيقه بعد أن لمسنا اجراءات تعسفية شديدة بحق العمال لاسيما العاملين منهم في القطاع الخاص من قبل أرباب العمل تصل الى حد انتهاك الكرامة أحياناً».

وقال «نغتنم مناسبة عيد العمال العالمي لنطالب الحكومة العراقية بالعمل على تعديل قانون الاستثمار كونه لم يضمن حق التمثيل النقابي للعمال في الشركات الاجنبية التي تقوم بالاستثمار في مختلف المشاريع المدنية في البلاد».

لافتا الى أن هناك «المئات من العمال يتعرضون لمختلف الانتهاكات من قبل تلك الشركات التي ترفض التعاون أو التعامل معنا بذريعة أن قانون الاستثمار لم يتضمن بين فقراته حق التمثيل النقابي وهذا الامر فيه تهميش واقصاء واضح للطبقة العاملة».

وذكر أن «أهم مطلب يسعى اليه اتحاد نقابات عمال واسط هو تشغيل مئات المصانع والمعامل المتوقفة عن الانتاج الامر الذي أدى الى تسريح الآلاف من العمال بمختلف المهن والحرف وولد في نفس الوقت بطالة أضيفت الى البطالة الموجودة أصلا بسبب السياسات الحكومية الخاطئة».

مؤكداً أن «الفترة المقبلة ستشهد حراكاً قوياً على مختلف الشركات العاملة في المحافظة وحثها على ضمان حقوق العاملين فيها بعد ورود شكاوى كثيرة تتعلق بوجود انتهاكات حصلت ضد العمال من قبل أرباب العمل وهذا ما نرفضه ونعمل على الحد منه».

من جانبه قال مهند التميمي أحد العاملين في بلدية الكوت إن «عيد العمال أصبح بلا قيمة بسبب الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال في مختلف مواقع العمل والانتاج وأخطرها عدم صرف مستحقاتهم والتحايل عليهم من قبل الحكومة الاتحادية بالعديد من الاجراءات غير المنصفة».

وأضاف أن «هناك أكثر من ألف عامل في بلدية الكوت وضعف هذا العدد في الدوائر البلدية الاخرى في الاقضية والنواحي والدوائر الخدمية الاخرى كالماء والمجاري هم الآن بلا مستحقات مالية ولم يتم إنصافهم بتنفيذ بنود القرار 315 لسنة 2019 وهذا يمثل انتهاكاً صارخاً بحقهم وحق عوائلهم».

من جانبه هنأ محافظ واسط عمال المحافظة بمناسبة عيدهم السنوي وقرر منح جميع العمال في الدوائر الخدمية عطلة رسمية في الأول من أيار عيد العمال العالمي الذي يعتبر عطلة رسمية عامة في العراق، كما تعهد بمنح كل عامل في الدوائر البلدية قطعة أرض.

وقال “نحتفل بعيد بُناة الوطن، وذواقي النظافة، والسواعد السمر وأكف الكادحين من العمال البواسل في الدوائر البلدية على وجه الخصوص وقلوبنا معهم ومع حقوقهم”.

وأضاف “بهذه المناسبة، مناسبة الأول من أيار عيد العمال قررنا منح عطلة للعمال في جميع دوائر المحافظة ممن مقرر دوامهم في هذا اليوم وبالذات عمال التنظيفات”.

وقال “نكرر ونؤكد ان قرار ٣١٥ ساري المفعول وكل العقود والاجور مشمولة بتطبيق هذا القرار وان التخصيصات المالية المرصودة من قبل وزارة المالية ستكون (بأثر رجعي) من بداية هذه السنة وتصرف لكل العقود والاجور اليومية وجاري استكمال الاجراءات مع الوزارة لضمان حقوقهم وتوفير التمويل المالي ومن ثم اطلاقه للمحافظات”.

وأوضح أنه “سيتم احتساب الخدمة للأجور والعقود من العمال لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، ولهذا ادعو كل المشمولين بالقرار 315 إلى التقديم على قطع الاراضي السكنية اسوة بالموظفين على الملاك الدائم”.

وختم حديثه بالقول “نجدد التأكيد لعمال النظافة والمجاري أن حقوقهم محفوظة وعليهم أن لا يستمعوا لمن يريد ان يلحق الضرر بهم وايقاع الارباك الخدمي في المحافظة”.

وكان عمال بلدية الكوت قد أعلنوا اضرابا عن العمل استمر لأكثر من سبعة أيام محتجين على عدم صرف مستحقاتهم وشمولهم بالقرار 315 لسنة 2019، الأمر الذي حول المدينة الى مكب نفايات بعد أن امتلأت شوارعها والساحات العامة بكميات كبيرة من الأزبال والنفايات.

يذكر أن الاحتفال بعيد العمال العالمي في الاول من أيار من كل عام هو تقليد سنوي درجت عليه النقابات العمالية، إذ تعود حكاية عيد العمال الى العام 1869  حيث تأسست في أمريكا منظمة ( فرسان العمل) كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين الأمور وتخفيض ساعات العمل، ومع تطوّر الحركة النقابية نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة للعمال عام 1886م، وتبنّت هذه الهيئة الدعوة لاعتبار الأول من أيار/ مايو من ذلك العام يوماً للإضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثمانٍ في جميع المهن والصناعات، وقد حصلت مصادمات بين العمال والشرطة أدّت إلى سقوط عدد من القتلى، وألقي القبض على عدد من قيادات ذلك التحرّك وحوكموا، وأعدم أربعة منهم.