بغداد/ المدى

نفت البطريركية الكلدانية في العراق والعالم امتلاكها الحق في بيع واستثمار الوقف المسيحي، معتبرة الدعوى المقامة ضد الكاردينال لويس ساكو بأنها بتحريض من جهة سياسية.

وقال بيان للبطريركية أطلعت عليه (المدى)، أن "مهدي ناجي مهدي أقام لدى قاضي تحقيق الكرخ بتاريخ 14 نيسان 2020 بخصوص أرض في البصرة أراد استثمارها".

وأضاف البيان، أن "مهدي أدعى قبل أكثر من خمس سنوات بوجود أرض تابعة للكنيسة (وقف الكنيسة) في البصرة بعد مراجعته لدائرة التسجيل العقاري هناك وأنه يرغب استثمارها".

وأشار، إلى أن "المشكتي إلى مقر الدائرة المالية التابعة للبطريركية لتقديم طلب استثمار لهذه الأرض، فمنحته وكالة خاصة لغرض استخراج صورة السجل العقاري للقطعة ، ولم يمنح أي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى".

ولفت البيان، إلى أن "قطعة الأرض ثبت عند المراجعة أنها مسجلة باسم شخص (سعودي) ولا تعود للكنيسة. فقيل له إن الوكالة انتهى مفعولها وأسقطت".

وأوضح، أن "المدعي طلب منحه قطعة ارض أخرى من املاك الكنيسة لاستثمارها، فقيل له ليس للكنيسة أراض للاستثمار"، وعدّ أن "أن ما ورد في شكواه محض كذب، وانه ابتزاز وتشهير بسمعة الكاردينال والكنيسة الكلدانية".

ويواصل البيان، أن "الشكوى الحالية تبدو بتحريض من جهة سياسية وهي التي حثتهم بنشر الدعوى وفي وسائل إعلامية مع اتهامات أخرى لا صحة لها".

وأوضح أن "بيع أملاك الوقف يتطلب موافقات رسمية من الفاتيكان، والبطريرك المتولي، والحكومة العراقية، وتكون عن طريق الاستبدال".

ولفت البيان، إلى ان ""البطريرك هو رئيس الكنيسة (الطائفة) يتمتع بشخصية معنوية وله حجة تولية من رئيس الجمهورية، باعتباره متولياً على عموم أوقاف الكنيسة الكلدانية. ونؤكد ان البطريرك لم يبع أرضاً ولا داراً ولا أي شيء".

وكشف البيان، عن "اتصال حصل قبل ثلاثة أيام تلقاه البطريرك من قاض يعلمه بتزوير مُلك للكنيسة مساحته خمسون دونما وأنه يسعى لاسترجاعها".

ومضى البيان، إلى أن "البطريركية سوف تقيم دعوى على المدعو مهدي وسائل الإعلام بترويج أكاذيب والتشهير بالكنيسة، وثمة قضاء يعمل على إحقاق الحق، واكتشاف الكذب والتلفيق".