بغداد/ المدى

كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأحد، قوانين يضمنان لكل عراقي سكناً ولمعالجة أزمة العشوائيات، منوهة إلى أن المشاريع الحالية لا تلبي الطموح

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "لجنة الخدمات تابعت العديد من القوانين والقرارات التي تساهم في حل أزمة السكن، وكذلك ملف المجمعات السكنية".

وأضاف العطافي، أن "هناك مشروعي قانون داخل مجلس النواب الأول يضمن لكل عراقي سكناً، والثاني يضمن معالجة بناء العشوائيات على الأراضي الرسمية والزراعية وخاصة التي تحولت الى مناطق سكنية".

وأشار، إلى أن "اللجنة طرحت حلولاً لازمة السكن وشددت على ضرورة أن تكون الأسعار في المجمعات السكنية تتناسب مع المستوى المعيشي والمالي للمواطن المتوسط الدخل وبسيط الدخل".

ولفت العطافي، إلى "وجود مساعي لرصد المبالغ للمجمعات السكنية المتوقفة في وزارة الإعمار ومناقشة مشاكلها"، وعدّ "منح الوحدات السكنية لشرائح معينة ضمن وزارة الإسكان لا يلبي احتياج المواطن بشكل كامل"،