 خطة المشاريع قيمتها 304 مليارات دينار يخصص معظمها لاستكمال مشاريع سابقة

 ذي قار / حسين العامل

كشفت إدارة محافظة ذي قار عن خطة مشاريع لعام 2021 بكلفة 304 مليارات دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظة، فيما أشارت الى أن مشاريع صندوق إعمار ذي قار والبالغة قيمتها 300 مليار دينار ستُدار مركزيا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويرى ناشطون أن أحلام السكان المحليين بالإعمار ذهبت أدراج الرياح وأن تصريحات المسؤولين المحليين التي كانت تشير الى موازنة بقيمة ترليون و600 مليار دينار تبخرت وباتت كوعود الحكومات السابقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم محافظ ذي قار ماجد السفاح خلال مؤتمر صحفي حضرته المدى إن " ما خصص لمحافظة ذي قار من الموازنة الاتحادية هو 304 مليارات دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم وستخصص في الغالب لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها سابقاً ومنها مشاريع طرق ومدارس ومراكز صحية ومشاريع خدمية أخرى ناهيك عن التعاقد على مشاريع جديدة"، وأردف " كما خُصص مبلغ 300 مليار دينار لصندوق إعمار ذي قار المرتبط مالياً وإدارياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار السفاح الى أن " المشاريع بالمحافظة ستتم المباشرة بها حال إطلاق أموال الموازنة فيما هناك مشاريع تمت المباشرة بها وجارٍ العمل فيها حالياً كونها من المشاريع المتعاقد عليها سابقاً" ، مبيناً أن " أموال الموازنة سيتم توزيعها على الأقضية والنواحي ضمن خطة المشاريع ".

وأوضح الناطق الإعلامي أن " الكثير من الأحياء والمناطق السكنية تفتقر الى الخدمات وهذا يتطلب جهداً استثنائياً من المحافظ ومعاونيه ومستشارية والدوائر المعنية ناهيك عن تعاون المواطنين للنهوض بواقع الخدمات".

وكان رئيس مجلس الإعمار في محافظة ذي قار المهندس محمد هادي الغزي كشف يوم السبت (10 نيسان 2021) وفي أول تصريح له للمدى بعد تسميته رئيساً للمجلس المذكور أن "الأموال المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن الموازنة الاتحادية لهذا العام والبالغة ترليون و 300 مليار دينار فضلاً عن 300 مليار دينار مخصصة لصندوق إعمار ذي قار ستسهم كثيراً في عملية الإعمار في عموم محافظة ذي قار وستساعد كذلك في تنفيذ المرحلة الأولى من التوسّع العمراني".

وعن آلية إدارة صندوق إعمار ذي قار قال الناطق الإعلامي إن " الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشكل لجنة لإدارة أموال صندوق إعمار ذي قار وبالتأكيد سيكون هناك تمثيل لإدارة المحافظة في إدارة الصندوق لطرح وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها بالمحافظة "، منوهاً الى أن " مجلس الوزراء أقر مؤخراً التعليمات الخاصة بصندوق الإعمار وأن إدارة المحافظة بانتظار تلك التعليمات".

ومن جانبه يرى الناشط المدني هشام السومري أن " تخصيصات موازنة محافظة ذي قار مخيبة للآمال كونها لا تتناسب مع حجم الخراب وتردي واقع البنى التحتية ونقص الخدمات في المحافظة"، مبيناً أن " وعود الإعمار والتخصيصات المالية الكبيرة التي اطلقتها الحكومة سابقاً لامتصاص غضب المتظاهرين تبخرت كلها وإن التخصيصات الحالية كشفت عن زيف تلك الوعود التي بنى عليها سكان المحافظة الكثير من الآمال".

وأضاف السومري أن " المسؤولين مارسوا الخديعة بإطلاق وإغداق وعود غير حقيقية "، مبيناً أن الأموال المخصصة بالموازنة والبالغة 304 مليار دينار سوف تذهب بمجملها لتسديد ديون المقاولين الذين يطلبون الحكومة ما يعادل المبلغ المذكور".

وتابع الناشط المدني أن " إدارة المحافظة حاولت تبرير التقليص الحاصل بالموازنة بالإدعاء أن ما جرى تداوله حول تخصيص ترليون و 600 مليار دينار يشمل حتى رواتب الموظفين العاملين بدوائر المحافظة ، وهذا تبرير غير موفق كون أبواب الموازنة الاتحادية واضحة ومنفصلة عن بعضها ولا يمكن الخلط فيها بين أبواب الموازنات التشغيلية والاستثمارية والتنموية فلكل موازنة تخصيصها المالي المُحدّد بتلك الأبواب".

وأشار السومري الى أن " قرار البرلمان باعتبار محافظة ذي قار منكوبة لا أثر له في موازنة المحافظة للعام الحالي وهو لا يعدو حبراً على ورق"، مبيناً أن " ما يحصل من تقليص في أموال الموازنة يُعد انتكاسة أخرى تُمنى بها المحافظة بعد خسارتها مئات الشهداء والجرحى في انتفاضة تشرين".

وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على المتظاهرين نهاية تشرين الثاني من العام المذكور وخلّف 50 شهيداً ومئات الجرحى، اذ شّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار ، هجوماً على المعتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة ) وارتكبت مجزرة مروعة أجبرت تداعياتها رئيس الحكومة في حينها عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته للبرلمان، وأعقبه كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي وقائد الشرطة، ناهيك عن سحب يد الفريق جميل الشمري الذي كان مسؤولاً عن القوات التي ارتكبت المجزرة.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهوراً وتقادماً للبنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة ، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الإنصهار أو انفجار المحولات ، و مازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء ، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف.