 محمد حمدي

يحتفل العالم في الثالث من آيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حدّدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 أيار1991.

كان هدف هذا الإعلان تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة، إذ نصَّ هذا الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حُرّة وآمنة للصحافيين، وكذلك يعتبر الثالث من أيار، يوم لتأمّل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها بمختلف المجالات التخصّصية للعمل الذي تكيّف وتنوّع وتشعّبت مصادره وتسمياته.

وتُخصّص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.

الحقيقة هي أن لا خلاف أبداً في جميع دول العالم، مع الهوامش والشعارات التي تطرح هنا وهناك وتتشابه في أهدافها الى حدود بعيدة، ولكن المثير للاهتمام هو حالة مشخّصة في جميع دول العالم تقريباً في ميدان الصحافة الرياضية وتتغافل عنه الحكومات أو أصحاب السلطة بقصد أو من دون قصد، والمهم أنها تتغافل عنه أو لا تعيرهُ أي أهتمام ويتمثّل في إساءة السلطة الصحفية لأفرادها وقاماتها بطريقة وأخرى، ولأن الموضوع كبير جداً ومتشعّب سأتحدّد في بعض الزوايا التي تقف على أعمدة الصحافة الرياضية وحريتها في العراق طالما أن الأمر يعنينا تحديداً، ومنها على سبيل المثال لا التحديد حرية الصحفي ومهنيته وهويته الخاصة في توجّهاته بالعمل الإعلامي، حيث يعلم الجميع بأن الصحفي اليوم في الغالب يقع ضحية التنازل عن الكثير من معتقداته وآرائه بمقابل ضمان عمله بواجهة إعلامية ليكون فيها كمؤدّي لغة الإشارات الذي ينقل الى مجتمع الصُم والبُكم الأخبار وما يحصل على الساحة، والأدهى والأشد أن يُزج العاملون في المؤسسات الإعلامية لأمزجة الأحزاب والجهات التي تعود لها الجهة الإعلامية المعنية، وتفرض عليه قيود مُشدّدة وبصورة خاصة في العمل الرياضي بمقابل استمراره في العمل، وللأسف الشديد صُدمنا بحالات كثيرة جداً في الوسط الإعلامي الرياضي على هذا المنوال!

وكما هو معروف في الوسط الإعلامي بما يُطلق عليه مصطلح (إعلام سلطة) ، فهناك اليوم في وسطنا الرياضي إعلام اتحاد، وإعلام مؤسّسة رياضية، وإعلام أندية، بل وحتى إعلام خاص لتجميل شخصيات مؤثرة في الوسط الرياضي! وهي بالمُجمل تقع تحت بند مصادرة الحرية الإعلامية في التعبير وتجيير العمل بمحدودية تحت ضغط الحاجة الى العمل من أجل المعيشة، خاصة وأن معظم العاملين في الوسط يعملون بلا ضمانات حقيقية لعملهم تؤمِّن لهم المستقبل! فكم من إعلامي وصحافي متعاقد شفوياً مع الجهة التي وظّفته وإن مُجرّد مسألة استمراره أو توقّفه هي رهن تحوّل الظروف والأفكار والرؤى للمؤسّسة وقد يُسرّح من عملهِ خلال دقائق معدودة جداً!

أخيراً لنتصوّر على سبيل المثال لا التحديد لو تم التعامل مع الصحفي الرياضي الرائد أسوة بالرياضي الرائد وبضمان تقديم المُنحة المالية القانونية له ما الذي سيتحقّق على المدى البعيد وأي ثقة سيتحلّى بها ملك الكلمة الصادقة بنفسهِ؟ إنها أمنيات ليس إلاّ.