سها الشيخلي .. تصوير/ سعد الله الخالديعلى الرغم من  ان قانون العقوبات العراقي ينص على عقوبة الاعدام لمن يتعاطى او يتاجر بالمخدرات بكل انواعها الا ان خلو العراق من هذه المادة الخطيرة  لا يمكن الجزم به لا في السابق ولا في الوقت الحاضر، فاذا ما علمنا ان النظام السابق كان يعتم على تجارة وتداول كل انواع المخدرات لامور سياسية وتنظيمية نجد العراق بعد فتح الحدود  الان قد غض النظر عن اماكن وجود تجار ومروجي هذه البضاعة الخطرة التي تستهدف الاعمار الشابة التي يعول عليها في بناء الوطن،
 ويرى الباحثون ان من اعقد المشاكل التي ستواجه الحكومة المقبلة  هي مشكلة السيطرة على المخدرات تجارة وتداولا مع العلم ان العراق صار ممرا رئيسيا لهذه المادة  الخطيرة  وان الرقعة الجغرافية لسير تلك البضاعة هي دول الجوار والقصبات العراقية الحدودية التي  تبدأ من المثلث الإيراني ـ التركي في اقصى الشمال حيث تمتد سلسلة جبال يسهل عبرها  عملية تهريب المخدرات بكل انواعها وصولا الى مدينة الشلامجة المدينة المحاذية للحدود الايرانية وكذلك منطقة الاهوار التي تشكل اكبر ممرات لتهريب المخدرات في الوقت الحاضر. إحصاءات وأرقامفي مسح اجرته وزارة الصحة شمل 10 محافظات عام 2008 تم احصاء 1462 حالة ادمان، بلغ عدد الذكور فيها 1410 فيما بلغ عدد النساء 52 وقد وزعت الحالات بواقع 61 حالة ادمان تحت عمر 17 سنة و1401 فوق عمر 17 سنة فيما بلغت حالات الرقود 180 حالة فقط، وسجلت محافظة بغداد عدد المدمنين 468 حالة منها 26 حالة من الاناث تلتها ثانية محافظة البصرة حيث سجلت فيها 329 حالة ادمان والنجف ثالثة 249 تلتها المحافظات الباقية، ويعد الادمان الدوائي هو المشكلة الاكبر في العراق حيث بلغت نسبته 74 % والحشيش بواقع 4و1%، وقد سجلت اخر الإحصاءات عن برنامج مكافحة المخدرات عن حدوث حالات وفاة ناجمة عن تعاطي المخدرات في محافظات بغداد وكربلاء وبابل وميسان وان هناك 6037 متعاطيا للمخدرات في المحافظات ففي محافظة كربلاء هناك 679 متعاطيا وميسان 286 وفي بغداد وصل عدد المدمنين الى 717 فيما سجلت محافظة كركوك 240 متعاطيا. rnاعتراف الوزيرواعترف  وزير الصحة أول مرة ان العراق يواجه تحديا خطيرا بعد ان اصبح ممرا للمخدرات القادمة من ايران وافغانستان،  مرورا بدول الخليج واوربا، ويؤكد الاعتراف الرسمي من خلال وزير الصحة ان افة المخدرات والمواد ذات التاثير النفسي اصبحت عاملا اخر يضاف الى طرق الموت العديدة التي تستهدف شريحة الشباب العراقي كل يوم،  وتنذر بتخلي العراق عن موقعه ضمن قائمة الدول الفتية ودمار اخر يزيد من اعباء الحكومة المقبلة. وفي دراسة اعدتها  وزارة الصحة عن واقع المخدرات ان تعاطي المخدرات له مردودات  سلبية على الاسرة ويزيد من معدل الجريمة،  واوضح الحسناوي ان وزارته وحدها لا تستطيع ان تفعل شيئا، وكشف عن تشكيل لجنة سميت (الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات) بمشاركة عدد من الوزارت وبرئاسته، وستعمل تلك الهيئة على جمع المعلومات عن حجم المشكلة بعد انشاء مركز للمعلومات في وزارة  الصحة.rnمافيا المخدراتوعن اسباب تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق اوضح لنا الباحث في مركز البحوث التربوية والنفسية الدكتور (و – ك) حيث قال: تورط المهربين مع المافيا العالمية المروجة للمخدرات بكل اشكالها وخاصة العقاقير منها والتي تعج بها الصيدليات في العراق والتي تعد العقار لمرضى الصرع وهما العقاران (تكرتول، ريفوتريل) ومع ارتفاع ثمن كل من العقارين المذكورين الا ان بعض أصحاب الصيدليات الذين (لا يملكون الضمير) ولا الحرص على الشباب المدمن يبيعون تلك الحبوب بالمفرد لتسهيل تصريف تلك العقاقير وبسعر (خمسة الاف دينار لكل حبة)  اضافة الى عقاقير اخرى مهدئة منها الفاليوم،  ويشير الباحث الى ان الحال قد انجر دون تخطيط مسبق الى المافيا العالمية التي تروج للمخدرات، ويعزو الباحث  سبب ذلك الانجرار الى تردي المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتفشي كل من البطالة والامية  حيث  ان العراق طوال عقود حكم النظام السابق قد خاض حروبا دموية طويلة الامد راح ضحيتها العديد من ابناء الوطن الذين  دفعوا فاتورة اخطاء ذلك النظام اضافة الى اعمال التهجير القسري والقبور  الجماعية كل ذلك ادى الى تدهور حياة الكثيرين وفسح الطريق امام  تجارة المخدرات وتعاطيها ايضا، ولم يتوقف الامر عند ذلك بل بعد  سقوط النظام جاءت الحروب الاهلية والطائفية والقتل على الهوية واعمال الارهاب حيث فقدت معظم العوائل معيلها وتفشت البطالة بين صفوف المواطنين بعد ان حل النظام الجديد اغلب الدوائر الامنية والجيش ووزارة التصنيع العسكري والاعلام وتو قفت الحياة الا قتصادية ما اسهم  في لجوء البعض الى المتاجرة بالمخدرات او تعاطيها للحصول على مورد الرزق من جهة  ولنسيان الهموم والمشاكل من جهة أخرى.rnمساوئ البطالةويخلص الباحث الى القول الى ان الحكومات المتعاقبة  لم تلتفت  الى مساوىء البطالة بل اهتمت بالملف الامني مع العلم ان الارهاب قد جند العاطلين عن العمل اما كانتحاريين او منفذين لعمليات ارهابية عديدة، وان سوء تقدير الحكومات المتعاقبة قد ساهم في انتشار ظاهرة