 متابعة إخبارية: كان من المتوقع ان تكون ردة الفعل الايرانية على خيارات العقوبات المشددة بهذه الطريقة: التراجع عن اتفاق نقل اليورانيوم الى تركيا لتخصيبه هناك.افادت الانباء امس الاحد ان إيران هددت  بالعدول عن الاتفاق الذي ابرمته مع البرازيل وتركيا بشأن تبادل اليورانيوم، هذا في وقت كشف البرازيل أن الاتفاق يتضمن الى حد كبير عناصر من الرسالة التي وجهها الرئيس اوباما الى الرئيس لولا قبل 15 يوما.
واعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ان ايران قد تعدل عن الاتفاق الذي ابرمته مع البرازيل وتركيا بشان تبادل اليورانيوم اذا لم توافق عليه الدول الكبرى كما هو. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن لاريجاني قوله ان «البرلمان يدعم اعلان طهران (حول تبادل اليورانيوم) بكل بنوده واذا سعوا الى بحثه جزئيا فان البرلمان لن يقبل».واضاف «اذا قدموا مطالب اخرى واستمروا في الخداع فان ذلك لن يكون  مطابقا لاعلان طهران». وينص الاتفاق المبرم الاثنين الماضي في طهران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب (3,5%) في تركيا مقابل 120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20% تقدمه الدول الكبرى خصيصا لمفاعل الابحاث الطبية في طهران.وترى طهران ان هذا الاتفاق يمنح ايران الحق في تخصيب اليورانيوم لاغراض سلمية. وقال لاريجاني ان الاتفاق «يمنحنا ما يمنحه للطرف الاخر. انه اطار معقول لمحادثات». وتتهم طهران عدة عواصم غربية  بالسعي الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء نشاطات مدنية.عقوبات جديدةوعكف مجلس الامن الدولي على مشروع عقوبات جديدة ضد ايران يحظى المشروع بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.وتعارض البرازيل وتركيا وهما عضوان غير دائمين العقوبات. وحذر نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهونار الخميس من طهران ستتخلى عن الاتفاق اذا اقر مجلس الامن توقيع عقوبات جديدة عليها.في السياق ذاته،  اعلنت برازيليا ان الاتفاق الايراني البرازيلي التركي حول تبادل الوقود النووي المبرم الاثنين «يتضمن الى حد كبير» عناصر اقترحها الرئيس الاميركي باراك اوباما في رسالة وجهها قبل 15 يوما الى نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.وصرح متحدث باسم الرئاسة البرازيلية لوكالة فرانس برس السبت ان «اعلان طهران -الذي وقعته الاثنين ايران، البرازيل، وتركيا- يتضمن الى حد كبير عناصر من الرسالة التي وجهها الرئيس اوباما الى الرئيس لولا قبل 15 يوما».غير ان المتحدث رفض تأكيد مضمون الوثيقة التي نشرت صحف عدة امس الاول ما قالت انه مقتطفات منها. واشار وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم هذا الاسبوع الى وجود هذه الرسالة اضافة الى المستشار الرئاسي ماركو اوريليو غارسيا.وافادت صحيفة او غلوبو ان «نشر هذه الرسالة يضع الدبلوماسية الاميركية في وضع حساس» بعدما واصلت الدعوة الى فرض عقوبات جديدة على ايران في مجلس الامن الدولي رغم اعلان اتفاق الوقود النووي.ووجهت البرازيل وتركيا رسالة مشتركة الى الدول ال13 الأخرى الأعضاء في مجلس الامن لمطالبتها بعدم فرض عقوبات جديدة قبل ان تبلغ طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامر الاتفاق. ومن المتوقع ان تفعل ذلك اليوم الاثنين.وتنص التسوية على ان تتم في تركيا مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني القليل التخصيب (3,5%) ب120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20% تقدمه الدول الكبرى لاستخدامه في مفاعل الأبحاث النووية لأغراض طبية في طهران.سلاح بغطاء مدنيوأكد لولا ان هذا الاتفاق يلبي مطالب اعضاء مجلس الامن الذين يشتبهون بسعي ايران الى حيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران على الدوام. وقال «تناقشنا مع الفرنسيين، الاميركيين، الروس، الصينيين (...) اننا نتفاوض مع اخذ مخاوفهم في الاعتبار».في سياق ذات صلة، قال السفير الإيراني في باريس سيد مهدي ميرا بوطالبي أن بلاده لا تريد الحرب ولكن في حال شنت إسرائيل حرباً على سورية أو لبنان فستقف إلى جانب «الشعب المقموع»، وفق تعبيره وقال الدبلوماسي الإيراني في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء «نعرف أن كل مشاكل الاسلاموفوبيا والايرانوفوبيا هي من عمل الولايات المتحدة والصهيونية العالمية وهدفها أن ينسى العالم جرائم إسرائيل والنتيجة هي التوترات المتصاعدة في المنطقة وقرع طبول الحرب، وأعتقد أن الجميع بات يعرف هذه الحقيقة الآن، ولا أحد يقبلها» وفق تعبيره وعلق ميرا بوطالبي على التهديدات بحرب جديدة في المنطقة مؤكدا أن إيران لا تريد حربا في المنطقة ولكنها ترى «مؤامرة ضد شعوب المنطقة وفي حال وقعت الحرب فإن إيران ستقف دائما إلى جانب المقموعين»، واتهم الولايات المتحدة بـ»التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني» حسب قوله.مساع أمريكيةوتسعى الولايات المتحدة الى تشديد العقوبات ضد ايران في اطار المحاولات التي تبذلها لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار يفرض في حال موافقة مجلس الأمن عليه قيو