ميسان/ رعد الرسام تعاني محافظة ميسان من تلوث المياه،و أنتشار النفايات المتنوعة، وتصحر الأراضي وكثرة العواصف الغبارية، وكثافة الغازات السامة المنبعثة من زحام السيارات ومولدات الكهرباء المنزلية، عدا الآثار السلبية المترتبة عن عدم ألتزام معامل الطابوق
 والعيادات الطبية الخاصة والكثير من الفعاليات الأخرى بالمحددات. (المدى) التقت مدير بيئة ميسان المهندس سمير عبود عبد الغفور وسالته عن المعالجات لهذه المعاناة فقال:: أن عمل البيئة وفقا للقانون هو إرشادي توعوي إستشاري ورقابي بهدف تقييم الواقع البيئي وطرح مفردات هذا التقييم أمام الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة المحلية لأتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها وصولا لمعالجة السلبيات وتحسين البيئة.وأشار المهندس عبد الغفور الى أن جملة من المشاكل القانونية والأجرائية تقف عائقا أمام قيام مديريته بكامل دورها في هذا المجال موضحا"هنالك مشاكل متعددة فيما يخص تنفيذ الأجراءات البيئية بحق المخالفين وهي مشاكل قانونية وإجرائية والقانونية تتمثل بعدم وجود صلاحيات لمديرية البيئة إضافة لعدم وجود محكمة متخصصة لتنفيذ العقوبات الأجرائية التي نصدرها بحق المخالفين، وكان أملنا أن يتولى مركز شرطة البيئة الذي أستحدث قبل مدة تنفيذ هذه الإجراءات غير أن هذا المركز يعاني هو الآخر نقصا كبيرا في الكوادر والآليات ويفتقر للصلاحيات القانونية"وعما إذا كان لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة دور في معالجة بعض مشاكل البيئة قال عبد الغفور"هذا المجلس لم يكن مفعلا خلال السنوات التي أعقبت تشكيله فلم يعقد سوى أجتماعين سنويا خلال الأعوام من 2006 ولفاية 2008 ولكنه نشط خلال العام الماضي وواظب على عقد أجتماع شهري لتداول الأمور التي تخص بيئة المحافظة وأتخاذ الوصايا الخاصة بمعالجتها ولكن صلاحياته الأجرائية لا زالت دون المستوى المطلوب".وأوجز عبد الغفور أهم السلبيات ومواقع الخلل التي تعاني منها بيئة المحافظة بقوله"يوجد خلل كبير في واقع المياه العامة ومياه الشرب في عموم المحافظة كون المحافظة تستقبل كل تراكمات الملوثات التي تصب في نهر دجلة من شمال البلاد مرورا بجميع المحافظات التي يمر بها النهر. كما أننا نعاني من تلوث الهواء نتيجة لكثرة معامل الطابوق التقليدية التي تنفث الدخان والغازات السامة بكثافة ولا نملك أجهزة لقياس مديات تلوث الهواء لأعطاء رقم او نسبة دقيقة لهذا التلوث، وفيما يخص الإصحاح البيئي فلا زالت المحافظة تشكو من موضوعة النفايات ومخلفات المستشفيات ووجود بؤرة للسكراب الملوث بالإشعاع في مركز المدينة وتحديدا في المنطقة الصناعية وقد تلكأ مشروع إنشاء محجر مؤقت لهذا السكراب الملوث ولا زالت الجهات المسؤولة عن تنفيذه ترمي بالمسؤولية بعضها على البعض (المحافظة، مجلس المحافظة، وزارة البيئة، وزارة العلوم والتكنولوجيا) أما بخصوص تصحر الأراضي ومشروع الحزام الأخضر حول مدينة العمارة فلا توجد أي بوادر حقيقية لتنفيذه رغم وجود لجان متخصصة بهذا الشأن."وبين مدير البيئة أن النهوض بالواقع البيئي يتطلب برنامجا متكاملا تشترك في تنفيذه مؤسسات الدولة إضافة للمواطن منوها أن هذا البرنامج يتطلب بدوره جملة من الأمور في مقدمتها توفر الصلاحيات القانونية والموارد المالية والخبرات والآليات.