خاص/ المدى

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم، مصير مواد قانون الموازنة المطعون بها من الحكومة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات على مسودة القانون المرسلة إليه.

وقال حرب لـ(المدى)، إن "كل احكام الموازنة يستمر العمل بها، فقط المواد المطعون بها، وهي نحو 10 من أصل 69، وبعض الطعون مقدم بفقرة من مادة، ومجلس النواب لم يتلزم بالقاعدة الدستورية المقرة بموجب المادة 62 من الدستور، والتي تحدد صلاحيات المجلس في إجراء التعديلات على مسودة قانون الموازنة المرسل له من الحكومة، وهي انقاص مجمل النفقات، وإجراء المناققلة بين ابواب وفصول الموازنة".

وأضاف حرب، أن "المؤسسات الحكومية لن ستوقف أي إجراء يتعلق بالمواد المطعون بها، إلى حين البت من قبل المحكمة الاتحادية"، مبينًا أن "المحكمة الاتحادية تعطي الاولية لهذه الملفات في الحسم، والأمر قد يستغرق شهر حتى حسمه".