بغداد/ المدى

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبدالصاحب، اليوم، بقبول المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدرسات العليا إلى العام الدراسي 2022/2021، وعدم تأجيل دراستهم ومراعاة توقيتات التقويم الجامعي في الدراسات الأولية والعليا.  

وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه، أنه "وجّه الوزير رسالة إلى أعضاء هيئة الرأي والجامعات والكليات الحكومية والأهلية، جاء فيها: في الوقت الذي يشكر فيه الجهود الطيبة في متابعة المحاضرات الإلكترونية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية فإنه يؤكد على ضرورة التدقيق اليومي لاستمارات المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021، ومدخلات الأقسام والفروع العلمية".  

وأضاف البيان، "ووجه الوزير بقبول الطلبة المشمولين بالتوسعة المؤجلة في الدراسات العليا الى العام الدراسي 2022/2021 باعتبارها توسعة نهائية وعدم تأجيل دراستهم فيما تستمر بالوقت الحاضر الجامعات والكليات بالدراسة الإلكترونية على صعيد الدراسات الأولية والعليا الى حين إصدار قرار جديد من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".  

وأكد وزير التعليم في رسالته وفق البيان، "على ضرورة التزام الجامعات والكليات والأقسام والفروع العلمية بالتقويم الجامعي للعام الدراسي 2021/2020 واتخاذ الاستعدادت اللازمة للعام الدراسي القادم 2022/2021 في ضوء توقيتات التقويم الجامعي".  

وتباع البيان، "ووجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالتنسيق مع وزارة التربية بشأن أعداد طلبة السادس الإعدادي وتذليل المعوقات التي واجهت الدائرة في القبول المركزي للعام 2021/2020 وتنظيم مواعيد الامتحانات للسادس الإعدادي بما لا يتداخل وتوقيتات الامتحانات في الجامعات فيما يتولى جهاز الاشراف والتقويم العلمي ودائرتا الدراسات والتخطيط والمتابعة، والبحث والتطوير تشكيل اللجان الوزارية الخاصة بالامتحانات والقبول وتهيئة البرامج الخاصة بذلك".  

وبين، "وحث الوزير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية على تسريع الإجراءات بشأن تعادل الشهادات وامتحانات المعادلة ومتابعة ذلك عن طريق اللجان وحصرها بتوقيتات زمنية لإنجازها على وفق الأسبقية في التقديم وإعلان ذلك بجداول محددة".  

وجدد الوزير بحسب البيان، "التأكيد على ضرورة تفقد وزيارة أروقة الجامعات والكليات والأقسام والفروع باستمرار عن طريق اللجان فضلاً عن إدارات الجامعة رئيساً ومساعدين وعمداء ومتابعة تواجد الخفراء والدفاع المدني"، مشيرا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حالات التقصير في إجراءات السلامة والوقاية".