متابعة / المدى الاقتصاديقال مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري  ان المصرف تغلب على قرار الإلغاء الذي اتخذته شركة أجنبية قيمت وضعه المالي بعد أحداث 2003، ويسعى الى إستكمال قواعد الصيرفة الألكترونية الشاملة التي من شأنها الحد من الفساد المالي والإداري، وفتح فروع جديدة في لندن والولايات المتحدة وبروكسل وفرنسا وايران.
وأضاف عبد الحسين الياسري في تصريحات  صحفية خلال الإحتفالية التي اقامها المصرف  لمناسبة مرور 69 عاما على إنشائه: أن المصرف تغلب على قرار الإلغاء الذي تبنته احدى الشركات الأجنبية للصيرفة اواخر عام 2005 والتي كلفت بتقييم أدائه من قبل الحكومة العراقية، فكانت ان أوصت بـبيعه او خصخصته او عرضه للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يعني إلغاءه وتسريح عدد كبير من موظفيه.مبينا ان اسباب قرار الشركة كانت نتيجة للخسائر التي بلغت 8.5 تريليون دينار فضلا عن ديون بقيمة 28 مليار دولار ومصادرة امواله بعد احداث السلب والنهب خلال عام 2003 التي دك خلالها 27 فرعا بالكامل وحرق مستنداتها، فضلا عن تطابق سجلات 12 فرعا فقط من مجموع فروعه البالغة 147فرعاً.وأشار الياسري الى ان مدراء المصرف قدموا في حينها دراسة لإعادته الى العمل وترميم مبانيه والعمل بها حتى وصلت اليوم الى 161 فرعا في العراق وسبعة فروع خارجه، حيث ان ارباح عام 2006 وصلت الى 321 مليار دينار لترتفع الى 727 مليارا عام 2007. وقال الياسري: ان مصرف الرافدين يتطلع الى تنفيذ أعمال النظام الألكتروني الشامل التي من شأنها القضاء على الفساد المالي والإداري لتصبح المعلومات متوفرة بسهولة، لمعرفة مدى إنكشاف فروع المصرف وتعاملاتها وربطه مع المصارف العالمية.وأوضح ان العمل بالنظام بدأ منذ عام 2008 بالإستعانة بشركة إردنية ولا يزال مستمرا ونتأمل اطلاقه خلال اقرب وقت ممكن بعد ان تأخر بسبب الفوضى الأمنية السابقة، فضلا عن إتمام مشروع البطاقة الذكية وإدخال خدمات جديدة فيها، وعدم الإكتفاء بإستلام المتقاعدين رواتبهم عن طريقها فقط.كما ان المصرف يمتلك نحو سبعة فروع في الخارج منها فرعان في الاردن وآخر في بيروت والبحرين وصنعاء وابو ظبي والقاهرة، وفي النية احداث توسعة اكبر لفروعه في الخارج ،حيث تمت مفاتحة دول عدة  منها المملكة المتحدة  في محاولة لإعادة فتح فرع المصرف القديم في العاصمة لندن، وكذلك ايران التي سيتم افتتاح فرع لمصرف الرافدين في داخل السفارة العراقية او قربها، فضلا عن الصين وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الامريكية. الخبير المصرفي غازي الكناني من جانبه اوضح ان مصرف الرافدين تغلب على كثير من المشكلات والمعوقات خلال تاريخه الذي إمتد منذ تأسيسه خلال عام 1941 في العمل  بظروف صعبة حيث كانت الحرب العالمية الثانية على الابواب وقريبة من حدوده، وكان ثالث مصرف عربي واكبرها والوحيد الذي يمتلك عام 1958 فرعا في العاصمة البريطانية لندن.وأشار الكناني الى ان الرافدين ساهم بفتح مصارف للدول العربية والخليجية التي كانت فقيرة آنذاك وكان الرافدين يسهم في فتح مصارف لها وتدريب كوادرها، كما مر بظروف عصيبة خلال تسعينيات القرن الماضي بعد ان أصدرت الامم المتحدة قراراتها بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق أثر حرب الخليج الثانية.واضاف: ان المصرف بدأ يستعيد عافيته ومكانته الدولية بعد ان تم رفعه من القائمة السوداء بعد ابتلائه بديون النظام السابق ، وحاليا  عاد المصرف ليمارس دوره المصرفي والائتماني  خاصة على المستوى الدولي لاسيما انه لم تسجل عليه أية ديون للخارج حتى الان.