بغداد/ المدى
أكد العراق، الجمعة، رفضه التام للسياسات "الاستيطانية والعدوانية" الرامية لأحداث تغيير ديموغرافي وعرقي في الأراضي الفلسطينية "المحتلة".
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة السفير محمد بحر العلوم خلال الجلسة العلنية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية في نيويورك، حيث قال إنه "تُدين جمهورية العراق الاعتداءات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الأنسان والمواثيق والقرارات الدولية، وعائقاً امام عملية السلام في المنطقة، اذ ان اقتحام باحة المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول لأداء شعائرهم الدينية واستهداف المدنيين العُزل وما تلاه من اعتداءات وحشية وغارات متواصلة لمدينة القدس المحتلة والشيخ جراح وقطاع غزة، وتدمير البُنى التحتية والمجمعات السكنية والتي أدت إلى تهجير الأهالي والنزوح من منازلهم وتركهم بلا مأوى؛ يُعد تصعيداً خطيراً من قبل حكومة هذا الكيان وانعكاس لسياساته التوسعية التي لا تطمح لأي حلول سلمية واستقرار للمنطقة".
وأكد "موقف حكومة وشعب العراق الثابت والمبدئي ودعمه غير المحدود للقضية الفلسطينية العادلة، التي يبذل أبناءها، منذ أجيال تضحيات في الأرواح وخسائر مادية كبيرة، للحفاظ على حقهم الثابت في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الدولية. كما يُدين العراق ما صدَر من قرارات غير قانونية وغير شرعية عن الاحتلال الإسرائيلي بشأن القدس الشريف، ويرفض بتاتاً المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين".
ووجه السفير بحر العلوم الدعوة إلى "المجتمع الدولي الوقوف ضد هذه السياسات والاعمال الاستيطانية والعدوانية التي تكرس لعملية التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي وانتهاك حرمة دور العبادة والأماكن المقدسة، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لإبادة جماعية، واستعادة حقوقه المشروعة طبقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالمساءلة عن هذه الانتهاكات، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس الشريف".
