ترجمة / إسلام عامرحثت تقارير صندوق النقد الدولي ثاني اكبر الاقتصادات عالميا  الى معالجة الديون الضخمة بدءا من العام المقبل وذلك لدعم الصناعات التحويلية.وبدأت  اليابان بالتعافي  من أسوأ  ركود لها من الحرب العالمية الثانية استمر الى الربع الاول من هذا العام  وذلك بسبب الطلب من الصين والدفعة التي دعمت الشركات وانفاق المستهلكين الذين غذى بدوره الارتفاع الذي حدث في الناتج المحلي الاجمالي.
لكن الارتفاع الذي حدث في  المعدل السنوي  بمقدار4.9%  كان اقل من المتوقع وسيضاف الى الثقل و الضغط الذي يتكبده البنك المركزي الياباني في سبيل التقدم ومحاربة الانكماش الاقتصادي.كون الصادرات ذات واقع افضل رفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.2%  وعلى مدى ثلاثة حتى شهر اذار في الربع السابق من العام، هذا ما قاله مكتب مجلس الوزراء.وينتج عن الطلب في الصين و الاسواق الاسيوية الناشئة الاخرى الى ما يدعوه صندوق النقد الدولي (تعافي اليابان المؤقت من الانكماش الاقتصادي). وتستفيد الشركات المصنعة اليابانية من التحسن الاقتصادي الاخير في الاقتصاد العالمي وتنبأ المصرف الياباني المركزي بنظرة اكثر تفاؤلا للمنتجين و سوق الاسهم هذا العام.يجب ان  يدفع ارتفاع الاجور و تحسن سوق العمل عجلة الطلب المحلي الذي يحتاج له الاقتصاد ليكتفي بالتعافي الذاتي، هذا ما قاله المصرف الياباني المركزي في تقرير حديث ٍ له، حيث ارتفع مستوى الصادرات  في الفترة المحصورة بين شهري كانون الثاني واذار الى 6.9% وكان الانفاق الاستهلاكي  الذي يمثل نحو 60 ٪ من اقتصاد اليابان ، وبنسبة 0.3 ٪ ، بينما ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 1 ٪.وعلى الرغم من ان الارقام التي اعطاها مكتب مجلس الوزراء الياباني التي تظهر لنا تقدما استمر الى الربع الرابع الا ان المخاوف لاتزال مستمرة بشأن الازدهار الياباني خصوصا بعد الآثار التي تركتها خطة تحفيز الميزانية  و التي بدأت بالاختفاء.ويقترح ناوتاو كان وزير المالية ان تستمر بالضغط على المصرف المركزي الياباني لحث عمليات الاقراض، الوقت الذي يُعتقد فيه ان تبقى فيه نسبة الارباح 0.1 % الى نهاية الاجتماع الذي يدوم ليومين والذي يبدأ اليوم. وقال (كان) :أن بيانات الناتج المحلي الاجمالي  التي استمرت بأداها الربعي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو انها قد عكست "الانتعاش الاقتصادي المستقر".و لكنه اضاف :"لا تزال اليابان في انكماش اقتصادي لكنه محدود المدى و آمل ان يرشد البنك المركزي الياباني السياسة المالية ارشادا مرنا ً و صائباً".يدرس البنك خطة قروض جديدة لتشجيع البنوك التجارية على إقراض ٍ أكثر للقطاعات التي تتمتع بإمكانات  نمو، وقد ساعد الانتعاش العالمي والحوافز التي توفرها  الحكومة للسلع مثل السيارات ومستهلكي المعدات الكهربائية عودة الشركات اليابانية للربح خلال العام الماضي.وكما هو واضح فأن الارقام تشير الى انتعاش الاقتصاد الياباني بعودة التوسع في التصدير و لآسيا على نحو أساس، هذا ما قاله آزوسا كاتو و هو اقتصادي في (بي ان بي). وحث صندوق النقد الدولي ثاني اكبر الاقتصادات عالميا على معالجة ديونها الضخمة بدءا من العام المقبل و دعا الى الزيادة في الضريبة الاستهلاكية و ذلك في محاولة للتخلص من الدين المحلي الذي تبلغ نسبته 230%  من الناتج المحلي الاجمالي و هو الاعلى من اي من الدول الصناعية.عن الغارديان