د.سلوان حافظ حميدينفذ ديوان الرقابة المالية الرقابة النظامية بقسميها المحاسبية والمشروعية ورقابة الأداء بموجب م2 المعدلة من القانون رقم 6 لسنة1990 المعدل الذي أعطى له الشرعية في ممارسة اعمال الرقابة والتدقيق .ومن الاهداف التي يسعى الديوان الى تحقيقها تتمثل في إبداء الرأي في القوائم  والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائج الاعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة
 وبيان فيما اذا كانت معدة وفق متطلبات القانون والقواعد والاصول المحاسبية المعتمدة او تقديم المساعدة في الجانب المحاسبي او الرقابي اداريا  وتنظميا او في مجال تحقيق اهداف وقواعد رقابة الأداء الذي ترتكز على:الكفاءةتتمثل بنوعية المخرجات ومدى الكفاءة في ادارة موارد الوحدة الاقتصادية ،وان كانت موارد بشرية او مادية وفيما اذا كان الحصول عليها قد تم بنوعية وكمية مناسبتين  باْقل مستوى من الكلفة.rnالفاعليةتتمثل بدرجة بلوغ الهدف الذي تسعى الوحدات الاقتصادية إلى تحقيقه ،وهي تتناول بوجه خاص التأكد مما إذا كانت الأهداف المتحققة والأساليب التي اتبعت في تحقيقها تتفق مع الأهداف المقررة والأساليب المخططة، والكشف عن حالات الانحراف السلبي والايجابي ووضع الحلول والمقترحات التي من شاْنها تدعم المظاهر الايجابية وتعالج السلبية وتعمل على منع حدوثها مستقبلا.rnالاقتصاديةالتي تبين علاقة التكلفة بالمنفعة الناجمة عنها وبمدى المردود الاقتصادي لتلك المنفعة ويمكن قياس هذه العلاقة ومقارنتها بصورة اجمالية بحيث تتناول مجمل نشاط الجهة الخاضعة للرقابة كما يمكن ان يتخذ القياس شكل التقييم الجزئي المنفصل لكل قسم او نشاط او برنامج في تلك الجهة كذلك يمكن تصور اهتمام هذا الجانب من التقييم بدراسة مدى الترشيد بالتكلفة والأنفاق.اما الجانب الآخر الذي يسعى الديوان الى تحقيقه ان كان ينطوي على الرقابة المالية او الأداء تحت ما يسمى الرقابة الشاملة تدعيم عملية المحاسبة والمساءلة  (المساءلة) مصطلح يرجع الى لفظة الحساب  ويعني مضمون هذا اللفظ ان الشخص لا يعمل لنفسه فقط بل انه مسوؤل  امام الآخرين، ويعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة بشأن كيفية استخدام صلاحياتهم وتعريف واجباتهم والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول بعض المسؤولية عند الخداع او الغش أو الفشل، بذلك تتطلب المساءلة وجود نظام مراقبة وضبط  الى اداء المسؤولين الحكوميين والمؤسسات مع ضرورة وجود عقوبات تطبق بحق مرتكبي المخالفات المالية.وبهذا فان مفهوم المساءلة ينطوي على حق ذوي العلاقة  من الافراد والمنظمات في الحصول على المعلومات اللازمة عن اعمال المسؤولين في ما يتعلق بادارة مصالحهم، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لاْصحاب المصلحة بخصوص كيفية استخدام صلاحياتهم وواجباتهم في ادارة الموارد، وكيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن حالات عدم الكفاءة .لذا فان المساءلة تعني المحاسبة عن المخرجات اوالنتائج المتوقعة من الاشخاص والاجهزة، بل الحكومة ككل.بعد التطرق الى الرقابة المالية والأداء وما تسعى من اهداف الى تحقيقها واستنادها الى  المحاسبة والمساءلة ولاكتمال العملية الرقابية لابد من تعزيزه بالشفافية المالية التي لا يمكن أن تكون هدفاً بحد ذاته وإنما فضلاً عن كونها هدفاً، فهي وسيلة من الوسائل التي تساعد علي عملية المحاسبة والمساءلة ، التي لا يمكن أن تتم على نحو مناسب وفاعل من دون ممارسة الشفافية ، كون الشفافية ركناً أساسياً وعاملاً فاعلاً ومهماً ،والشفافية  تعني نشر المعلومة الصحيحة والدقيقة التي يطلبها الجمهور ، وبشكل مستمر من قبل المؤسسات في وقتها المحدد ،ولا يوجد مفهوم محدد للشفافية فالبعض عرفها مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديداً ومنهج توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة من خلال النشر في الوقت المناسب والانفتاح لكل الأطراف ذوي العلاقة.وقد عرفت الامم المتحدة الشفافية بأنها حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها ، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة ، واكتشاف الأخطاء .أما المراد بالشفافية المالية فهي مجموع التصاريح المالية التي تعكس بصدق ووضوح الأداء العملي والمالي للشركة في فترة زمنية محددة كما تعكس الوضع المالي للشركة في بداية هذه الفترة ونهايتها.تظهر أهمية الشفافية عن طريق تحقيقها لجملة من الأهداف يمكن الالتفات إليها على النحو الآتي:1. تعزيز الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها عن طريق الوضوح في الإجراءات والممارسات الإدارية المعمول بها  2.جذب الاستثمار الأجنبي والمحافظة على الاستثمارات الوطنية . 3. إنعاش السوق المالي بوساطة تحقيق المصداقية في توافر المعلومات المالية .4.إغلاق الأبواب أمام الروتين (البيروقراطية) .5.محاربة الفساد في صوره كافة.6.توفير الوقت