 ذي قار/ حسين العامل

اطلقت ادارة محافظة ذي قار حملة حكومية وشعبية لاستحصال الحقوق المترتبة على القرار البرلماني بتصنيفها كمحافظة منكوبة، وفيما أشارت الى ان القرار الذي صدر نهاية عام 2019 ما زال حبرا على ورق، دعت ممثليها في مجلس النواب والقوى السياسية والشعبية للتحرك من اجل انصافها واسترداد حقوقها وتحسين اوضاعها الخدمية والاقتصادية.

وكان مجلس النواب العراقي قرر في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة، وذلك على خلفية الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على المتظاهرين نهاية تشرين الثاني من العام المذكور وخلف 50 شهيداً ونحو 500 جريحاً في مجزرة عرفت فيما بعد باسم مجزرة جسر الزيتون .

وعن طبيعة الحملة الحكومية ودوافعها قال محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي لـ(المدى) ان "البرلمان والحكومة العراقية أقرا نهاية عام 2019 ان محافظة ذي قار مدينة منكوبة ويترتب وفقا لذلك اطلاق برامج حكومية لانتشال المحافظة من نكبتها والنهوض بواقعها"، واضاف ان "محافظة ذي قار لم تحصل حتى الان على اي شيء من حقوقها التي اقرها البرلمان والحكومة لذلك طالبنا بتنفيذ مفردات هذا القرار واستحصال الحقوق والامتيازات المترتبة على الحكومة المركزية".

ووجه محافظ ذي قار دعوة الى ممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب واعضاء الحكومة الاتحادية من أبناء ذي قار، وممثلي منظمات المجتمع المدني ووجهاء المحافظة، والعاملين في القنوات الإعلامية والناشطين كافة، لإطلاق حملة كبرى لاستحصال حقوق محافظة ذي قار التي اقرها مجلس النواب باعتبارها محافظة منكوبة.

وعن امكانية اللجوء للقضاء لاسترداد حقوق المحافظة في هذا المجال قال الخفاجي ان "ادارة المحافظة تدارست هذا الامر مع خبراء قانونيين وطرحت فكرة اقامة دعوى قضائية لاستحصال حقوق المحافظة وفق قرار مجلس النواب"، واضاف "هناك نية بهذا الصدد ونحن حاليا نقيم مدى تحقيق الفائدة المرجوة عند اللجوء للقضاء".

ومن جانبهم يرى ناشطون ان قرار مجلس النواب باعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة مازال حبرا على ورق، وانه صدر لغرض امتصاص نقمة السكان المحليين الذين تعرض ابناؤهم لأبشع مجزرة بتاريخ العراق الحديث .

وكانت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار، شنت على مدى يومي (28 و29 تشرين الثاني 2019) هجوما على المعتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة) وارتكبت مجزرة مروعة أجبرت تداعياتها رئيس الحكومة في حينها عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته للبرلمان، وأعقبه كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي وقائد الشرطة، ناهيك عن سحب يد الفريق جميل الشمري الذي كان مسؤولا عن القوات التي ارتكبت المجزرة.

وقال الناشط علي عبد الله لـ(المدى) ان " قرار البرلمان جاء لجبر الخواطر ولإظهار البرلمان على انه متضامن مع المتظاهرين الا ان القرار من حيث النتائج ظل دون تطبيق"، واضاف ان "ذي قار المصنفة كمحافظة منكوبة لم تحصل للان على ما ينهض بواقعها الخدمي والاقتصادي، وكذلك لم يجرِ انصاف ضحايا قمع التظاهرات والاقتصاص من مرتكبي مجزرة جسر الزيتون".

واوضح عبد الله ان "المحافظة ما زالت تفتقر حتى للبنى التحتية ووضعها الراهن من سيئ الى أسوأ في ظل انعدام البرامج الحقيقية للنهوض بواقعها المتردي".

وبدوره ابدى الناشط في تظاهرات ذي قار علي مهدي عجيل دعمه للحملة التي اطلقتها الحكومة المحلية وكتب في مدونته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "لا يخفى على احد ما مرت به الناصرية من ويلات وابادة جماعية وتدمير شامل للبنى التحتية وفقر مدقع"، واضاف "وبعد أن تم التصويت على انها مدينة منكوبة لم نر من القرار الا حبرا على ورق ولم يطبق شيء منه على أرض الواقع".

واجمل عجيل عدد من المطالب لتفعيل قرار البرلمان من بينها :

اولاً / صرف منحة طوارئ قدرها ٥٠٠ مليار دينار توضع في صندوق اعمار مخصص للمحافظة.

ثانيا / تخصيص واردات دوائر المحافظة والاموال التي تجبى فيها لصندوق إعمار خاص بالمحافظة وعدم ارسالها الى بغداد ولمدة سنتين.

ثالثا / اسقاط جميع الديون عن ابناء المحافظة والقروض والسلف المصرفية والحكومية.

رابعا / تشكيل لجنة اتحادية من وزارات التخطيط والمالية وجميع الوزارات الخدمية وعضوية السيد المحافظ لتفعيل مفردات القرار البرلماني وتنفيذ ما يترتب على ذلك.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الإنصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.