د.احمد عبد الله الوائليتعاني الدول النامية ولا سيما غير النفطية منها من ندرة رأس المال اللازم لقيام الاستثمارات المطلوبة لتحقيق النمو المستهدف فيها والتي تعد دالة للنمو الاقتصادي بل المحرك الاساسي له.لذا تشير توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى الاستعانة بالاستثمار الاجنبي سواء كان مباشراً أم غير مباشر لتعويض النقص الذي تعاني منه الدول النامية
 في تمويل استثماراتها من المدخرات المحلية ، فهو بذلك يعمل على تكميل مدخراتها المحلية ويسهم في زيادة مجموع الاستثمارات ويعطي القدرة على خلق روابط ديناميكية محتملة مع النمو والتنمية والتجارة ومختلف الاطر المؤسسية والقانونية للاقتصاد من دون ان يضيف اعباء جديدة للدين العام لذا يبقى موضوع الاستثمار يتبوأ مكانة رئيسة في مختلف الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء ،لانه يمثل عنصراً فعالاً ومؤثراً  وحاسماً في الانجاز الانمائي ،ولايزال يتميز عن غيره من المتغيرات الاقتصادية  العديدة المدرجة في معادلات النمو بوصفه من المتغيرات ذات التأثير المستقل على النمو الاقتصادي ولاسيما في البلدان المتوسطة الدخل التي تشهد نمواً سريعاً او التي تحاول النهوض عبر اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعد اهم برامجه الاتجاه نحو الاستثمار الاجنبي لمعالجة الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها تلك الدول. وبالنظر لتلك الاهمية تسعى الدول النامية والمتحولة الى اعداد سياستها الوطنية لاجتذاب الاستثمار الاجنبي وزيادة فوائده لذا اتخذ العراق هذا المسار بدءاً من تغيير القوانين التي تحكم الاستثمار الاجنبي.rnقوانين الاستثمار الأجنبي في العراقارتبطت البدايات الأولى للاستثمار الأجنبي في العراق باكتشاف النفط 1927 ،وبالنظر لضعف إمكانات الدولة العراقية في حينها،قد اعتمدت الاستثمار الأجنبي في استخراج النفط وتسويقه،وتعمقت العلاقة معه بعد اتفاقية مناصفة أرباح النفط مع شركات النفط الأجنبية ،وبعد إنشاء مجلس الأعمار بموجب القانون رقم (33) لسنة 1950 استعان العراق بالشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع التنموية فيه من خلال إبرام العقود المباشرة معها.إلا إن العراق منذ عام (1963) بدأ بمرحلة الرفض والمنع لدخول الشركات والاستثمارات الغربية إليه وشرع بعمليات التأميم واتجه نحو شركات القطاع العام للمعسكر الاشتراكي لانجاز مشاريع الدولة والبنى التحتية بشكل مباشر ،وكان هذا التوجه لأسباب سياسية بحتة وتحت مبررات الحفاظ على الاستقلال الوطني وفك الارتباط بالدول الغربية والمتقدمة وحماية الثروات الوطنية وتأمين حماية الصناعة الوطنية(د.محمد العامري،2007: 203) وفق هذا التوجه صدرت قرارات وقوانين عدة بخصوص الاستثمار الأجنبي في العراق منها القرار (869) لسنة 1970 والقرار (1646) لسنة 1980، وقانون الاستثمار العربي رقم (46) لسنة 1988 وقانون الاستثمار العراقي (العربي) رقم (62) لسنة 2002،جميع تلك القوانين والقرارات كانت تعمل لتشجيع الاستثمارات العربية ودخول رؤوس أموال عربية ،وقد أعطيت الاستثمارات العربية امتيازات اعفاءات كبيرة بموجب تلك القوانين والقرارات ،وكانت تلك القوانين تتناغم مع التوجهات القومية التي تدعو لها الحكومة العراقية في تلك الحقبة ولاستمالة العرب لأغراض سياسية أكثر مما هي اقتصادية وهذا صدر حسب الظرف السياسي الذي كان فيه،وبنفس الدوافع السياسية ألغيت القرارات والقوانين بموجب القرار رقم (23) لسنة 1994 الذي أوقف الاستثمار العربي في العراق،تعبيراً عن احتجاج العراق على موقف الدول العربية من الحصار الاقتصادي المفروض على العراق منذ عام 1990، أما في ما يخص  الاستثمار الأجنبي فقد منع بشكل رسمي بموجب القانون رقم (36) لسنة 1983 وقد كان المنع يصل إلى حد منع تأسيس أو مساهمة إية شركة عراقية مع شركة عربية فيها مساهمة لرأس مال أجنبي،مهما كانت نسبته، قد تم تأكيد هذا المنع بالقانون رقم (25) لسنة (1991) الذي منع إي مغترب يحمل الجنسية العراقية من الاستثمار في العراق أو حتى إية شركة عربية ولو بنسبة ضئيلة .                                  إلا أن تزايد الأعباء الاقتصادية على الدولة جعلتها ترى من الضروري إشراك القطاع الخاص وإلقاء جزء من هذا العبء عليه،لذا عملت على استحداث مناطق حرة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1996،كمحاولة لجذب رؤوس أموال عربية وأجنبية وعراقية للعراق ،وقد قدمت تسهيلات كبيرة لجذب رؤوس الأموال ،ومن تلك التسهيلات صدور القرار رقم (65) لسنة (1998) القاضي بإعفاء إرباح رؤوس الأموال العاملة في المناطق الحرة من ضريبة الدخل ،ولزيادة الاهتمام بالاستثمار صدر قرار عام 1999 يقضي بتشكيل هيئة عليا للاستثمار في العراق يرأسها وزير التخطيط مهمتها النظر في المشاريع  الاستثمارية المقدمة للعراق (المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية،2005: 50)، إن تلك التسهيلات كانت بسبب أزمة الحصار الا