بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق نائب سابق، فيما كشفت عن صدور أمر قبض بحق المدير الأسبق لهيئة استثمار نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابيَّة الثانية".

أضافت الهيئة أن "الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون إبان احتلال داعش الإرهابيَّة لمدينة الموصل".

وأشار إلى "إصدار أمر قبض وتحري بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق؛ وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات".

ولفت البيان، إلى أن "ذلك على خلفيَّة تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديريَّة بلديَّة الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها (مجمع تجاري)".

ونوه إلى "تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلةٍ من قبل المتهم؛ كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين".