د.محسن علي حسنتؤلف اقيام الاستيرادات نسبة كبيرة من الدخل القومي في العراق وبالتالي فانها تعد وعاءً مهما للرسوم الكمركية (الضريبة الكمركية). وتستأثر هذه الرسوم بحصة كبيرة تتجاوز الـ (%50)من مجموع الإيرادات الضريبية مقارنة مع ضرائب الدخل منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة .وكانت هذه الرسوم تقدر في موازنات السنوات الاخيرة مابين (500)مليار دينار الى (800)مليار دينار ،
بينما من المتوقع جبابة ايرادات تتراوح ما بين (1،5)ترليون دينار الى (2،4)ترليون دينار على اثر مصادقة مجلس النواب على قانون التعريفة الكمركية الجديد في بداية عام 2010. ويعتمد الامر في كل الاحوال على كفاءة وخبرة ونزاهة موظفي الكمارك وقوات الحدود .ومما يجعل هذه الرسوم اكثر اهمية من الناحية المالية كونها اسهل اداريا وافضل سياسيا غير ان لها آثاراً سلبية  على ارتفاعات الأسعار التي يتحمل المستهلك عبئها كلا او جزءاً حسب درجة مرونة كل سلعة ولو انها بالاساس تدفع من قبل المستورد.إن شيوع استعمال التعريفة في النظام المالي لا يقتصر على زيادة ايرادات الحكومة حسب وانما يسهم في تحقيق اهداف وطنية من خلال آليات متنوعة منها توفير الحماية للصناعات المحلية وعدم تشجيع استهلاك الواردات التي لها تاثير غير مرغوب فيه على الصحة او على النظام العام،إضافة إلى تقليل الحاجة الى رقابات التحويل الخارجي واجازات الاستيراد والتي تواجه صعوبات ادارية معقدة، ومع ذلك فان العراق ليس له كامل الحرية في تحديد هيكل التعريفة الكمركية انما يأخذ بنظر الحسبان القيود الدولية التي تفرضها الاتفاقيات المختلفة مثل منظمة الكات ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية ومبدأ المقابلة بالمثل، إضافة إلى ذلك تواجه الحكومة صعوبات كثيرة تتمثل في كيفية تحديد المستوى الامثل للتعريفات الكمركية فهل تفرض تعريفات مرتفعة أم منخفضة؟ فقد توفر التعريفات شديدة الارتفاع دعماً للانتاج المحلي لكنها قد لا تحقق الكثير من الايرادات بسبب تقليص الاستيرادات، اما اذا كانت التعريفات الكمركية واطئة فان العكس ربما سيحدث، وهكذا فان الصعوبة تكمن في اختيار الحدود المثلى التي تقع بين هذين المستويين والتي تحقق في آن واحد:إيرادات أكثر وحماية مرغوبة.ويختص قانون الكمارك ببيان الاحكام العامة لفرض وتطبيق الرسوم   الكمركية وحالات الاعفاء منها بينما يختص قانون التعريفة الكمركية ببيان اقسام وفصول وفقرات السلع المختلفة ونسب الرسوم المفروضة عليها والسلع المعفاة من الرسوم . وتحتوي الجداول الملحقة بالقانون الجديد على (21)قسماً مبوبة على اساس (97)فصلاً زائداً فصلين احتياطيين وتضم الفصول عدداً من البنود والفقرات تبلغ نحو (5) الاف فقرة .ويتناول هذا التقرير ملاحظات عامة عن جداول التعريفة الكمركية وتعليقات على اهم ما ورد بفقراتها والاسباب الموجبة لتشريع القانون الجديد.rn1- الملاحظات العامةأ‌- بالاضافة الى الاعفاءات العامة الواردة بقانون الكمارك وقانون الاستثمار وغيرها من القوانين النافذة فان قانون التعريفة يتضمن اعفاءات كثيرة جدا تشمل مشاريع وشركات وقطاعات متنوعة منها قطاعا الإنتاج الزراعي والصناعي وقطاعات النقل والبناء والخدمات . وكان ينبغي ان تتركز هذه الاعفاءات على المشاريع التي تظهر تفاؤلا بمستقبل كفاءة عملياتها الانتاجية.لتحقيق هذه الغاية من الضروري ان يكون هناك تنسيق بين كل من وزارات المالية والتخطيط  والتجارة وغيرها . وفي كل الاحوال يجب ان لايكون ذلك على حساب الاعتماد على حوافز السوق في تشجيع الانتاج المحلي.ب‌- تتراوح الرسوم الكمركية المفروضة على السلع المستوردة ما بين 1% الى 100%. فالرسوم المفروضة بنسب تقل عن 5% اي 1% او 3% ليس لها جدوى اقتصادية سواء بالنسبة لعددها المحدود جدا او بالنسبة الى ضآلة الإيرادات المتوقعة منها . وكذلك الحال بالنسبة للسلع الخاضعة لرسوم بنسبة 100%فانها هي الاخرى لا تتعدى عدد اصابع اليد ومن غير المتوقع ان توفر ايرادات مهمة، لذا كان من الضروري اعادة النظر في الرسوم التي تقل عن 5%اما باعفائها او جعلها 5%حيث تكون الاخيرة الحد الادنى للضريبة الكمركية وتخفيض الفقرتين الخاضعتين الى 100% وجعلها 30% او اي نسبة مقبولة ومعقولة تماثلها.ج- تتضمن الجداول فرض رسوم كمركية عالية تتراوح ما بين 40%-80% على عدد من    السلع المستوردة غير المذكورة في الفقرة (2)اعلاه. ان بعض هذه السلع اضافة الى كون استعمالاتها ومستورداتها محدودة فان بعضها الاخر يشجع على التهريب بشكليه العلمي والتقليدي خاصة في ظل كادر كمركي وقوات حدود يفتقرون الى الكفاءة والخبرة والنزاهة والإجراءات الروتينية الأخرى كاجراءات التقييس والسيطرة النوعية، وكان من الضروري اعادة النظر بهذه الرسوم كأن يكون الحد الاعلى 30%.د- اسلوب التقييم:تتبع الدول عادة ثلاثة اساليب في تقييم السلع المستوردة لاغراض فرض الرسوم الكمركية عليها. فهناك رسوم تفرض على اساس نوعي اي على الطبيعة المادية للسلعة (عن كل وحدة  او نسبة الى الوزن او الحجم) وهناك رسوم تفرض على اساس القيمة (نسبة مئوية من قيمة السلعة)، والاسلوب الثالث هو مزيج من الاسلوبين اعلاه. ويطبق العراق هذه الاساليب الثلاثة في قانون التع