بغداد المدى
كشف أمين بغداد علاء معن، الاثنين، عن حزمة مشاريع في العاصمة خلال الفترة المقبلة، وفيما أشار إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يتعلق بالعشوائيات السكنية.
وقال معن، في تصريح متلفز، إن " مشاكل بغداد لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، فالعاصمة واجهت التجاوزات على قوانين البناء، ومشاكل سكانية كبيرة، ولم يتم تطور البنية التحتية منذ منتصف الثمانينات، لكن بعد عام 2003 ساهم عدم استقرار الوضع السياسي وضعف القانون بتراجع العمران في المدينة".
وإضاف انه "لا توجد رؤية صحيحة لإدارة بغداد، و عملي هو ذات رؤية مستقبلية من خلال مسح الغبار عن المدينة وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، فهناك إحباط كبير من المواطنين تجاه الدولة ويحمل روحا عدمية"، موضحاً انه "بعد أن تم إقرار الموازنة سيتم الشروع بمشاريع مهمة في العاصمة، حيث أن أخر خطة للبنى التحتية للعاصمة هي في بداية الثمانينات ولا توجد خطة طموحة".
وبين أن "مشروع نهضة بغداد خدمي بلدي تنموي ثقافي، والجانب الخدمي البلدي هو تطوير الشوارع من خلال الاكساء وفق مواصفات صحيحة، حيث فعّلنا مختبر ابن رشد لمراقبة الجودة"، لافتاً إلى أن "هناك قصورا في تطبيق المواصفة ووضع الكفاءات في اماكنها المناسبة خلال الفترات السابقة، وعدم السيطرة على الحمولات التي تقلها الشاحنات أثناء دخولها لبغداد، حيث جرى اجتماع اليوم في بغداد بخصوص هذا المواضيع بمتابعة رئيس الوزراء".
وأوضح أن "هناك تواصلا يوميا مع رئيس الوزراء ومتابعة دقيقة من قبله لعمل الأمانة من دون وساطة بيني وبينه"، مبيناً انه "أعمار مدينة الصدر والاعظمية وضعنا خطة متكاملة بعد أن تم تخصيص أموال في الموازنة".
وأشار إلى أن "خطة تطوير مدينة الصدر سنشرع بها قريباً بعد موافقة وزارة التخطيط؛ لان مناطق بغداد تعاني من التجاوزات وتداخل حركة العجلات مع حركة السابلة، والأمانة حصلت على 30% من تنمية الاقاليم".
وبشأن الحراك النيابي لاستجواب وإقالة أمين بغداد، قال معن: إن "الحديث عن استجوابي وإقالتي عبر البرلمان إعلامي فقط، لم يصلني شيء و أنا خارج المنظومة بالكامل، قد يكون لبعض النواب وجهات نظر، ربما لاحظوا آليات العمل اختلفت، حيث جئت للمنصب بطريقة صحيحة، وقد يعتقد النواب أن بعد الآليات هي تأخير بينما هي تدقيق، وربما قد تعرضوا للضغط من قبل جمهورهم ومن بينهم مستثمرون".
ولفت إلى أن "البرلماني هو مرآة للمجتمع، والاستجواب جاء من أطراف تتعامل بالاستثمار، والآن اختفى هذا الموضوع بعد تدقيق وتمشية هذه المعاملات، و الإجازات الاستثمارية ليست من مسؤولية الأمانة، فمسؤوليتنا هي الموافقة التخطيطية، وهذه الموافقة يجب أن تمر بتدقيق وفق آلية اعتمدناها في حين سابقا لم يتم اعتماد أي آلية"، مؤكداً "شكلت لجنة من 6 أشخاص من مختلف دوائر الأمانة لتدقيق هذه الإجازات بشكل دقيق، والنواقص الإجرائية في بعض المعاملات طلبنا إكمالها".
ورد أمين بغداد حول نقل أحد أقربائه من وزارة التربية إلى أمانة بغداد، قائلاً: "لا يوجد لدي قريب في الأمانة وحتى الحكومة العراقية، الشخص المعني هو دكتور وجلبته ككفاءة من وزارة التربية، ويجري الترويج على انه ابن خالي بينما هو لا يمت لي بأي صلة حتى عشائرية"، موضحاً انه "تم ترشيح الشخص المعني لي من قبل الكثيرين وجلبته للأمانة ونال ثقة العاملين فيها".
وتابع معن "بسبب عملي في الأمانة أنام باليوم 3 ساعات وفقدت الكثير من حياتي الشخصية، لعدم وجود وقت كاف لمتابعة كل ما يدور بالأمانة، لدي رؤية يعرفها رئيس الوزراء لإدارة الأمانة وعلى أساسها اختارني للمنصب".
وعن سبب استقالة الأمين السابق منهل الحبوبي، ذكر معن أن "الحبوبي صديق له، وسألته بشكل مباشر وشخصي، قال انه تعرض إلى إصابة بفيروس كورونا ولم يستطع مواكبة العمل، مشدداً على أن "الحبوبي من المعماريين العالمين الموهوبين، وعندما سألته عن سبب الاستقالة قال بسبب العارض الصحي، ولم ينوه لي ان الضغوطات عليه كانت السبب".
ولم ينف معن تعرضه لضغوطات من جهات خلال عمله في الأمانة قائلاً: "شخصيا كانت هناك ضغوط تمارس عليَّ ولا أريد خداع أحد".
وبشأن صلاحية أمانة بغداد بتغيير جنس الأرض وتحويل الأراضي الخضراء إلى مولات ومشاريع تجارية، أشار أمين بغداد إلى انه "في الشهر الثالث من العام الجاري، كانت هناك جلسة مع رئيس الوزراء حول المناطق الخضراء بمدينة بغداد، فهناك بعض الصلاحيات من صلاحيات الأمين، مثل تحويل الحدائق والمناطق الخضراء إلى أماكن أخرى"، لافتاً إلى أن "بعض هذه الأماكن تم تحويلها بشكل غير مدروس، مثل تم تحويل بعض المنتزهات إلى مول".
وشدد على أن "ما يشاع حول تحويل متنزه الزوراء إلى مجمع سكني خبر ملفق وكاذب، قد يراد به ضرب خطط العاصمة أو الحكومة، حيث لا يمكن نهائيا تحويل الزوراء إلى مجمع سكني".
وأكد أمين بغداد على دور رئيس الوزراء في تطوير العاصمة ومتابعة الأعمال بشكل مباشر وبصورة يومية، قائلاً: إن "رئيس الوزراء كتب لي صباح اليوم، وقال ان هناك قطعة ارض في حي العدل قد يتم استغلالها، فوجهت قوة للمكان للمباشرة بتحويلها الى متنزه، فنحن نريد زيادة المناطق الخضراء بالعاصمة".
ونفى معن تحويل الكنائس القديمة في العاصمة إلى مولات، مؤكداً ان "الابنية التراثية في بغداد تواجه تداعيا وتدهورا بمرور الزمن وهناك مشروع قرار نعده لتقديمه لرئيس الوزراء، كون أغلب هذه الاملاك خاصة وبعضها في مناطق تجارية، و بقانون الاثار والتراث من الصعب ان تصدر له اجازة استثمار"، مشيراً الى انه "سنعمل على تمليكها للدولة من اجل اعادة تمليكها، وسنعمل على استملاكها ببدل عيني بسبب عدم وجود اموال كافية".
وبين ان "البدل العيني هو تقييم البناء التراثي واعطاء المواطن مبنى اخرى بقيمته، لكي نحافظ ما تبقى من الذاكرة التراثية".
وحول الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات المقبلة، شدد امين بغداد على ان "الامانة وضعت ضوابط صارمة لتنظيم الحملات الدعائية الانتخابية، ووقعت مذكرة تفاهم مع مفوضية الانتخابات، والمرشح الذي يخرق الضوابط التابعة للمفوضية سيحاسب وفق تهمة الجنحة ويسجن"، مؤكداً "تشكيل ورشة عمل داخل الامانة لكي يضع المرشحين دعايتهم، ولن نسمح باستخدام الملصقات".
واضاف انه "غير مسموح استخدام الامور البلدية للدعايات الانتخابية بتوجيه من رئيس الوزراء، وسنرفع صورة اي مرشح يضعها على مشروع لأمانة بغداد".
وحول مناطق السكن العشوائي، ذكر معن ان "القانون لا يسمح بتقديم خدمات بلدية للمناطق العشوائية، و يجب ان تعد دراسة لهذه المناطق وايجاد حل جذري، حيث سيتم توزيع بعض المناطق غير المشغولة بطريقة منظمة"، موضحاُ انه "لا توجد سياسية اسكانية منذ مطلع الثمانينات".