محمد حسن القزازليس بخاف على سيادتكم بأن المشروع مهما حاول، عند وضعه، التشريعات لا يستطيع أن يحيط بالوقائع التي ستنطبق على ذلك التشريع لأنه قد يجابه بمرور الأزمنة بمعوقات لا يستطيع أن يتنبأ بها، لذلك فإن المشروع الحكيم هو الذي يترك المجال لتطور القانون وفقا لتطبيقه فلا يحكم عليه بالجمود في ألفاظ محدودة وأحكام معينة وخير طريق يسلكه هو أن يترك المسائل التفصيلية لاجتهاد المطبقين والاختصاصيين
 في مجالات إشرافهم كاتحادات الغرف التجارية والصناعية لذلك نتوجه لسيادتكم بهذا النداء معبرين عما أورده مجلس قيادة الثورة المنحل في قراره ذي الرقم 214 في 9/10/2002 حينما قرر في القرار ذي الرقم 50 لسنة 2003 قانون التعديل الأول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1989 والذي أوضحت الفقرة 2 منه في اشتراط عضو مجلس الاتحاد او الغرفة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في حين تطرقت الفقرة 6 من نفس القرار بعدم جواز انتخاب أعضاء المجلس لدورتين انتخابيتين متتاليتين، وهو ما تم تطبيقه كذلك على شروط عضوية اتحاد الصناعات العراقي. مما تقدم يتضح أن القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل يخص قضايا مهنية تصب بنتيجتها في الصالح العام، ولا يمكن الركون إليها في عراقنا الجديد المحرر مشيرين إلى ان الشرائح التي تطرق إليها القانون قد تكون لا تملك نفس الضوابط المشار إليها في أعلاه وهي، شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولية.. بالمقابل أن بعض المهنيين القديرين في المجالين التجاري والصناعي قد لا يحملون الشهادة الجامعية التي يشير اليها القرار أعلاه.. وأن الجهة التقديرية في القرار موضوع البحث ستكون حتما محط عدم واقعية، وبذلك سيلحق الظلم الكبير في حقوق التجار والصناعيين لا سيما وأن البعض منهم قد تعرض في الحقبة السابقة الى أبشع هجمة دكتاتورية شرسة وبشعة ونذكر سيادتكم بمجزرة (علاوي جميلة) التي أودت بحياة العديد من التجار العراقيين الذين اعدموا من قبل النظام السابق.. لذلك جاء نداؤنا هذا للذود والإنصاف حيال حقوق التجار والصناعيين في عراقنا المحرر الجديد الموحد راجين أن تضعوا نداءنا هذا مدار عنايتكم وأنتم تمثلون الظهير العلمي والعملي لقوانين المجتمع المدني التي ينضوي تحتها الاتحادان معاً. وإذا كان الموضوع يصعب تعديله بشكل قانوني من خلال الاعتراض على بنوده أمام المحكمة الدستورية لعدم دستوريته آخذين بنظر الاعتبار أن الأساتذة الذين رشحوا لعضوية مجلس النواب لم يشترط فيهم شروط الترشيح الشهادة الجامعية بل فقط أنصبت على الشهادة الإعدادية وهم الذين سيقومون بتشريع القوانين التي تخدم كل القطاعات بضمنها القطاعين التجاري والصناعي. ويقودنا المنطق كذلك إلى أن التطبيقات في اتحاد الغرف التجارية العراقية في إقليم كردستان المزدهر هم من حملة الشهادة الإعدادية والتي اقرها المجلس التشريعي لإقليم كردستان حسب قانونه الصادر مع الإيضاح بأن الغرف التجارية في الإقليم تحتوي النشاطين معاً، أي النشاط التجاري والنشاط الصناعي، فهنا ينبغي أخذ مصلحة العراق ككل من خلال التوازن بين أشقائه في أرجاء القطر كافة ما سيؤدي إلى استقرار القانون وتطبيقه على الجميع بعيداً عن التفرقة بين ما مطبق في الإقليم وما مطبق في بقية المحافظات الأمر الذي سيلحق غبناً ببقية التجار الآخرين.. وبذلك تغدو القوانين التي ستعدلها وزارتكم المعطاءة فاعلة أن لم تكن تتماشى مع مبادئ التطبيق في إعطاء الحقوق للجميع دون استثناء.لذلك نأمل من سيادتكم الذود والإنصاف حيال حقوق التجار والصناعيين فإذا كان الأمر يصعب تعديله دستوريا في الوقت الحاضر فعلى أقل تقدير يمكن تأجيل تطبيقه في الانتخابات القادمة للاتحاديين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقي منطلقين بذلك ونحن نضع هذا الأمر الحاسم من كونكم تمثلون الظهير العلمي والعملي لقوانين المجتمع المدني التي ينضوي تحتها الاتحادان، وبذلك سيأتي التأجيل متناغما مع قراراتكم الفاعلة في إبدال شرط الشهادة الجامعية أو وقفه كما أوضحنا وبذلك ستستجيبون فعلا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن النصوص الجامعية التطبيق ذلك لأن القانون (لا تحبسه نصوص جامدة تقف به دون تطور.. إذ أن القانون حي لا يمكن قسره على الجمود بدون مسوغ قانوني ونحن في دولة القانون).يؤيد ما تقدم معالي الوزير جميع التطبيقات السائدة في القوانين العربية للدول المجاورة فالقانون المصري على سبيل المثال لا الحصر لم يشترط بعضو مجلس الإدارة إجادته القراءة والكتابة في حين ان الحكومة المصرية أثناء إقرارها القانون كانت تشترط على التاجر أن يجيد القراءة والكتابة بل حصوله على شهادة محو الأمية ألا أن مجلس النواب المصري أرتكن على المعيار الآتي وبالتعبير الدقيق.. (أن يحسن التاجر القراءة والكتابة لأنهما مترادفان يحسن ويجيد) أما موقف القانون السوري فقد جاء مشابها للقانون المصري عندما أوضحت المادة 19 منه بالقول: (تعتبر ممارسة التجارة فعلية إذا قام التاجر بمزاولة المهنة، كما تعتبر ممارسة التجارة في كل غرفة ينتسب إليها التاجر على ان يعمل في متجره أو مكتبه باستمرار). ويتضح أن القانون السوري لم يشترط حتى إجادة التاجر أو الصناعي للقراءة والكتابة بل اشترط الكفاءة.هذا من جانب ومن جانب آخر  وحيال