 بغداد/احمد نوفلخلو العديد من المناطق السكنية في بغداد وضواحيها من مراكز الشرطة والدوريات يدفع البعض ممن تربى على ممارسة الجريمة والسرقة لاستغلال هذا الامر ومن ثم مهاجمة المواطن في عقر داره وسرقته بطريقة لطالما استخدمت من قبل .في ليلة من هذه الليالي الصيفية دخل مجموعة من اللصوص على دار احد المواطنين ولكن بزي الشرطة الوطنية وطلبوا منه القيام بتفتيش داره فلم يمانع في ذلك وعندما تجولوا في الغرف تركوها وغادروا الدار ببساطة متناهية .
الزوجة وعند مغادرتهم رأت أنه هناك علب الحلي الذهبية مرمية على ارض الغرفة خالية وعندها عرف زوجها ان من جاؤه في هذه الساعة المتأخرة من الليل لصوص وليسوا بشرطة ولكن بعد فوات الاوان .هذه الجريمة تتكرر في اغلب مناطق بغداد وهي الطريقة المعتمدة للسرقة في هذه المواسم فازياء الشرطة متاحة لمن يشتريها والمناطق بلا مراكز او دوريات تحفظ لها الامن وتسيطر على مرضى الجريمة التي تهدد المجتمع .القضية التي نود ان نناقشها هي ان المطلوب من المواطن الواعي ان لا يسمح لمن يدعي بانتمائه لقوات الأمن من جيش وشرطة بدخول داره ما لم يكن حاملا أمرا رسميا صادرا من محكمة وموقع من قاض والمواطن الذي حصلت له هذه الحادثة لم ينتبه الى ذلك الأمر .هذا جانب من القضية الجانب الآخر لو ان هذا المواطن طالب هؤلاء اللصوص بأمر التفتيش فيا ترى هل يجدون إحراجا او مانعا من دخولهم لاسيما وان الوقت متأخر ولا من احد يمكن ان يستنجد به وان حصل وطالبهم فربما يضطرهم الى مهاجمته ومهاجمة عائلته الى الحد الذي يمكن به ان يرتكبوا جريمة جنائية من اجل السرقة التي بيتوا عليها النية .المطالبة بأمر القاضي يمكن ان يكون فاعلا ومانعا اثناء النهار وفي مناطق كثيفة بسكانها ولكن في منطقة في طور الإنشاء يعتبر هذا الإجراء فيه من الخطورة الشيء الكثير على المواطن نفسه.كذلك لو افترضنا ان صاحب البيت اكتشف بانهم لصوص بزي شرطة وبعدد خمسة او ستة لصوص فيا ترى ما الذي يمكنه فعله لهم! ما يهم ان المواطن بحاجة الى إجراءات أكثر عملية لحماية داره ولا يمكن ان يتم ذلك بدون نشر مراكز شرطة ودوريات ليلية يخشاها لصوص الليل ووزارة الداخلية مدعوة لان تمعن في هذه القضية وتشبعها تحليلا ودراسة لتخرج بالية رادعة للصوص الليل.