بغداد/ المدى
قررت المحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارات سابقة بشأن الحصانة النيابية ومفهوم الأغلبية المطلقة.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته (المدى)، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت العدول عن قراراتها السابقة بشأن استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم الجنايات أو الجنح أو المخالفات".
وأضاف البيان، أن "المحكمة قررت اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة".
وأشار إلى أنه "فيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".
وشدد البيان على أن "المحكمة قررت العدول عن قرارها السابق بشأن تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".
ومضى البيان إلى أنه "بهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".
