متابعة المدى:تُطل قصة الخلاف القديم حول حصص مياه نهر النيل برأسها من جديد على وقع مطالب دول المنبع بما تسميه تقسيما عادلا لمياه النيل، لتتحول إلى تهديد بتوقيع اتفاق لإعادة توزيع مياه النيل برمته دول المنبع السبع وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية في مواجهة تهديد دولتي المصب وهما مصر والسودان.
مصر الأعلى نبرة والأكثر حدة في رفض هذا التهديد قالت إن حقوقها في مياه النيل مسألة "أمن قومي" وإنها قضية "حياة أو موت"، وعلى مسافة منها دعا السودان إلى التوافق بين دول الحوض بوصفه المخرج الوحيد من الأزمة الحالية وعدم المساس بما تقره الاتفاقيات السابقة من حقوق مائية، لكن دول المنبع تقول إن هذه الاتفاقيات لا تمثل إرادتها الوطنية لأنها وقعت في عهد الانتداب.لكن هل تفتح الخلافات بين دول المنبع والمصب الطريق نحو مفاوضات جديدة بعد فشل مباحثات شرم الشيخ أم إنها بداية لنزاعات جديدة في القارة السمراء؟ وكيف يمكن أن تدافع مصر (وهي المستفيدة الكبرى) عن حصتها في حال توقيع دول المنبع على اتفاق جديد لتقاسم مياه النهر؟أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري اكد امس الاثنين أنه لا توجد أزمة أو أخطار مباشرة على سريان نهر النيل إلى مصر‏,‏ وقال‏:‏ إن مصر موجودة في القارة الإفريقية بقوة‏,‏ وإن البعثات الدبلوماسية المصرية في إفريقيا هي الأكثر عددا‏,‏ مقارنة بعشرات الدول‏.‏ يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ كل من جوزيف كابيلا رئيس الكونجو الديمقراطية‏,‏ ورايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا أمس الاول زيارة للقاهرة‏,‏ واجريا مباحثات مهمة لكلا الجانبين مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك.‏وتأتي قضية المياه‏,‏ وتداعيات اتفاقية عنتيبي في مقدمة القضايا التي تتناولها مباحثات الضيفين بالقاهرة‏.‏وأوضح أبوالغيط  أن مصر ستقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع مبادرة حوض النيل‏,‏ من حيث الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي‏,‏ وترغب في مناقشة البرامج‏,‏ وقال‏:‏ سننظر ما سيكون عليه موقفنا‏,‏ سواء من حيث المشاركة‏,‏ أو عدم المشاركة‏,‏ أو الرفض‏,‏ أو التجميد‏,‏ أو عدم التعليق‏,‏ وكلها مسائل مطروحة‏.‏وأوضح الوزير أن الاتصالات المصرية مع دول حوض النيل ستستمر‏,‏ وأن مصر ستسعي إلي التفاهم في إطار الكسب المشترك‏.‏وأشار أبو الغيط إلى أن قضية المياه موجودة بين مصر ودول الحوض منذ نحو‏50‏ عاما‏,‏ عندما استقلت تلك الدول‏,‏ وهناك حوار ممتد بين مصر ودول الحوض‏,‏ وسيستمر الحوار‏,‏ ولا يجوز أن نتصور أن هناك قطيعة ستتم‏,‏ بل إننا سنمضي في الحديث مع أطراف المبادرة‏,‏ وسنسعي إلي التفاهم والكسب المشترك‏.‏وشدد الوزير علي أن وقف المشاركة في المبادرة أمر يجب أن يدرس بعناية في ضوء قرار خمس دول بالمضي في التوقيع‏,‏ معربا عن رفضه مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في جهد التوقيع وصياغة القرارات‏,‏ واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض‏,‏ ولا يجوز السماح به‏,‏ لأن المبادرة مشتركة‏,‏ ومصر جزء منها‏,‏ كما أن السكرتارية يتم تمويلها من كل الدول‏,‏ وبالتالي ما كان يجب أن تأخذ هذا الموقف‏,‏ وسننظر في كيفية التعاون‏,‏ وسنقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع المبادرة‏.‏وتبدأ بالقاهرة مباحثات مكثفة بين وزارتي الموارد المائية بمصر وكينيا لبحث الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي ترأسه مصر في الدورة الحالية بالإسكندرية قريبا لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية وفقا لفترة زمنية محددة‏,‏ وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة‏.‏كما تتم مناقشة دعوة جميع دول الحوض إلي إعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ والعودة إلي مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة للوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه النيل‏.‏مباحثات مباركوأجرى مبارك محادثات في القاهرة مع زعيمي دولتين أفريقيتين تشاركان في النزاع حول حصص المياه في نهر النيل بين الدول التي تقع على ضفتيه من المنبع إلى المصب.وقد اجتمع مبارك بشكل منفصل مع رئيس وزراء كينيا رايلا أويدنجا الذي وقعت بلاده ضمن خمس دول أفريقية مؤخرا اتفاقا من شأنه أن يخصص لهم حصة أكبر من مياه النيل.كما التقى مبارك برئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا والتي لم توقع ب