بغداد/ المدى

كشفت لجنة تقصي حقائق أحداث تشرين عن استدعاء 112 ضابطاً ومنسباً من وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أن الإعلان عن النتائج أصبح مسألة وقت.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "الجرائم التي ارتكبت خلال تظاهرات تشرين كانت بشعة والكشف عن الجناة مسألة وقت".

وأضاف الجنابي، أن "العملية تحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا والمتهمين".

وأشار، إلى "استدعاء عائلات الشهداء من المحافظات، وتسجيل شهاداتهم وإحالتهم إلى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب لتعويضهم".

وكشف الجنابي، عن "استدعاء 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، القسم منهم متهمين بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".