بغداد/ المدى

عدّ نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم، الجو العام السائد مساندًا لاجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن، أغلبية الأطراف السياسية مع اجراء الانتخابات في موعدها، ولم يطلب أي طرف تأجيلها.

وقال الحداد، في تصريح صحفي، نه "لم يقدم لغاية الآن طلب رسمي الى مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الاعلامية الكثيرة من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك"، منبهاً على أنه "حال طلب الحكومة أو رئاسة الجمهورية ذلك من خلال مشروع قانون للتعديل، أو تقديم طلب من قبل عشرة نواب أو إحدى اللجان المختصة بحسب المادة 60 من الدستور فإن المجلس يمضي بالإجراءات التشريعية".

وأوضح أن "مجلس النواب أدى ما عليه من مهام والتزامات لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن شرع المجلس قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، وعالج إشكالية المحكمة الاتحادية بتعديل قانونها"، مبيناً أن "تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله ليس من مهام مجلس النواب وإنما هي من صلاحيات الحكومة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وحتى الآن التوجه السائد والعام لدى الحكومة والمفوضية هو الاستعداد لاجراء الانتخابات في تشرين الأول من هذا العام واستبعاد فرضية التأجيل".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن "أغلبية الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها ولم يطلب أي طرف تأجيلها، والجميع متفقون على أن تهيئة بيئة مناسبة من أمن انتخابي وشفافية ومشاركة واسعة هي مهمة الجميع، وينبغي أن تلتزم الحكومة بتوفيرها لضمان انتخابات ناجحة".

وأضاف أن "هناك العديد من القوانين في اللجان النيابية في طور الاجراءات التشريعية، يعتزم البرلمان الانتهاء منها والتصويت عليها قبل انتهاء الدورة الحالية مثل مشاريع قوانين استعادة الاموال المنهوبة، حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، جرائم المعلوماتية، معالجة التجاوزات السكنية، الخدمة الاتحادي، الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، المحكمة الجنائية العراقية وقوانين أخرى ستشرع لاحقاً ".

وبشأن موضوع الموازنة، أشار الحداد إلى أن "الحكومة وبعض الكتل طعنت ببعض مواد قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، وهذا الطعن سواء بقانون الموازنة أو بأي مادة من مواده أمر دستوري، الا انه لا يؤثر في باقي المواد، إذ يبقى القانون بمجمله واجب التنفيذ كما نشر في الجريدة الرسمية، وعلى الحكومة أن تشرع بتنفيذ قانون الموازنة كما نشر لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بخصوص المواد المطعون فيها".

وبشأن موازنة العام المقبل والتي ستتزامن مع اجراء الانتخابات، ألمح الحداد الىانه " أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة لهذا العام كان هناك اعتقاد بأن هذه الموازنة ستكون لسنتين أو ثلاث نظراً للظروف والتحديات الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد"، مستبعداً "قيام الحكومة باعداد موازنة 2022 في حال إجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل، لذا فأن قانون موازنة العام الحالي سيبقى سارياً لعام آخر على الأقل"