بغداد/ المدى
بينت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، أمس السبت، أن إعادة تخصيصات الحماية الاجتماعية المتفق عليها قبل اقرار الموازنة لم يحسم لغاية الآن.
وقالت هدى سجاد محمود، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه "بالنسبة لفتح الشمول الجديد فإن الامر لم يحسم لغاية الآن والمباحثات مستمرة مع وزارة المالية ولجنتي العمل والمالية النيابيتين لاعادة تخصيصات الحماية الاجتماعية المتفق عليها قبل اقرار الموازنة وحين حسم الامر ستشرع الهيئة بفتح الشمول وفق التخصيص المالي المتاح وسيكون حسب النسبة السكانية للمحافظات مع اولوية للمحافظات الاكثر فقرا".
وأضافت أنه "فيما يخص حديثنا عن تنظيف قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية ومنح الاعانة لمن يستحق، فأن ذلك سيجري وفق القانون النافذ ولن يتم ايقاف اي راتب الإ اذا كان غير مستحق فعلا او مخالف للقانون وادارة الهيئة مدركة تماما للظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق ولا يمكن ان تمس رواتب الفقراء باي شكل من الاشكال".
وتابعت، "دائما ما تصل الينا شكاوى ومعلومات من ان الكثير من مستفيدي الحماية الاجتماعية هم اصحاب معامل او سيارات انتاجية كبيرة او يمتلك مهنة مدرة للدخل، وعندما تصل هكذا معلومات للهيئة لابد لنا من اتخاذ اللازم قانونيا لان ذلك يمثل تجاوزا على حقوق الفقراء ولن نسمح به ابدا".
