خاص المدى
وصف القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، اليوم الأحد، التحقيق مع القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، من خلال لجنة مشتركة من جهات أمنية متعددة بـ"التداخل بين العمل السياسي والقانوني".
وقال العكيلي، لـ(المدى)، إن "الجهة التي تتولى التحقيق في أي قضية، هي الجهة التي يحددها قاضي التحقيق، وتحديدها من مهامه وتولي لجان من أطراف متعددة التحقيق إجراء غير قانوني".
وأضاف العكيلي، أن "الجهات التي من الممكن أن تساعد في عملية التحقيق، يحددها قاضي التحقيق، ويرسم حدود صلاحياتها وحجم تدخلها في التحقيق".
ولفت، إلى أن "الحديث عن وجود أطراف في التحقيق قد تصل إلى درجة فرض الآراء في التحقيق، غير موجود في القانون، أو العرف التحقيقي، المستقر في العراق منذ عشرات السنين".
وكانت وسائل إعلام، قد نقلت عن مصادر متعددة لم تسميها، تشكيل لجنة للتحقيق مع مصلح، متكون من مؤسسات أمنية متعددة، مثل الاستخبارات العسكرية، واستخبارات الداخلية، والعمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي".
