بغداد/ المدى
نفى عضو القانونية النيابية صائب خدر، اليوم ، وجود حراك داخل البرلمان نحو تشريع قانون عفو عام جديد، خلال المدة المقبلة.
وقال خدر، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود حراك برلماني يهدف الى تشريع قانون جديد للعفو العام، من أجل إطلاق سراح وجبة جديدة من المعتقلين، خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة".
وبيّن أن "أروقة مجلس النواب العراقي، لم تشهد هكذا طرح سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وما نشر مجرد حديث في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن هكذا طرح "ربما له أهداف وغايات معينة، وغير مستبعد البعدان السياسي والانتخابي لنشر هكذا أنباء غير صحيحة".