بغداد/ المدى

عد عضو اللجنة المالية، النائب محمد ابراهيم، اليوم، طعن الحكومة لمادتين في قانون الموازنة، خيار غير موفق.

وقال ابراهيم، لـ(المدى)، إن "كل مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١،  المطعون بها من قبل الحكومة في المحكمة الاتحادية، ستتوقف وزارة المالية عن صرفها، وهذا الإجراء نتيجة الطعن سيؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية ".

وبين النائب، أن "الحكومة طعنت في موضوعين مهمين الاول، صناديق البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط ، والتي تاملت فيها اللجنة المالية بتحريك المشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظات المنتجة للنفط".

وحول الموضوع الثاني، قال النائب، إن "المادة الثانية هو الطعن في زيادة اسعار المحاصيل الزراعية والتي كانت قد تدعم شريحة الفلاحيين والمزارعين".

وأعتبر النائب، أن "خيار الحكومة في الطعن بهاتين المادتين، كان خيار غير موفق، ويؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية".