بغداد/ المدى

 أصدرت وزارة النفط، اليوم، توضيحاً، بشأن أنباء تحدثت عن شراء قطعة أرض من قبل شركة الاستكشافات النفطية في منطقة الجادرية ببغداد. 

وذكر بيان لوزارة، تلقت (المدى) نسخة منه، "إشارة الى ما تم تداوله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شراء قطعة ارض من قبل شركة الاستكشافات النفطية في منطقة الجادرية في بغداد، ونظرا لاهتمام الوزارة بالموضوع وايمانها باحترام الرأي وحرية التعبير لكنها، تؤكد على ضرورة التأكد من المعلومات ومدى مصداقيتها قبل الافصاح عنها أو التعبير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية الأخرى". 

واضافت، "وبعد إجراء التحقق بشأن الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمعلومات التي وردت خلاله التي تضمنت الإساءة إلى الوزارة والشركات النفطية والمسؤولين في الوزارة، ولتصحيح الأمر واطلاع الرأي العام على الحقيقة كما هي وبالوثائق والإجراءات الإدارية الرسمية، نود أن نوضح ما يلي": 

1 بدأت عملية شراء القطعة المرقمة ( 655/ زوية ) بتكليف أحد اعضاء مجلس إدارة شركة الاستكشافات النفطية وحسب المحضر الخاص باجتماع مجلس الادارة المرقم (6834) في 3 / 9 / 2012. 

2 كانت عملية الشراء عن طريق الاستملاك القضائي في محكمة بداءة القصر التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة. 

3 تم إجراء الكشف على موقع القطعة وتقدير بدل الشراء بموجب قرار الكشف والتقرير ذي العدد (44/ تقرير/2012 )  في 27 / 12 / 2012 بعد أن تم تحديد موعد الكشف من قبل قاضي المحكمة المختص بموجب كتاب المحكمة في 23 / 10 / 2012 المرسل الى دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية. 

4 تم تحديد مبلغ الشراء حسب تقرير اللجنة القضائية بسعر (6914375000) ستة مليارات وتسعمائة واربعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي. 

5 تم تحرير صك باسم مديرية التسجيل العقاري/الرصافة الثانية حسب الصك المرقم ( 8048) في 19 / 2 / 2013 لايداعه لدى دائرة التسجيل العراقي وتسليمه للبائع لاحقا، وتم استلام الصك من قبل مديرية التسجيل العقاري بموجب كتابهم المرقم (4134) في 25 / 2 / 2013. 

6 تم تقدير قيمة الأرض مرة أخرى من  قبل لجنة جديدة بتاريخ 14/2/2019  بمصادقة الوزير حيث تم تقديرها بسعر (10639750000) عشرة مليارات وستمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي، مما يعني ارتفاع سعرها واذا تم تقييمها الآن سيكون سعرها اكثر من هذا بكثير. 

7 ومن خلال ما تقدم، تود وزارة النفط ان تبين ان دور المدير العام (كريم حطاب) في حينها كان دورا إداريا روتينيا ويعمل حسب الموافقات القضائية وتوصيات اللجان الخاصة بالتقدير وتكليف مجلس الادارة للشركة، بحيث تم استلام سند القطعة وتسليمها الى الشركة بحسب الاجراءات الادارية ودون الحاجة الى علمه. 

8 وبالنسبة لما تم نقله من قبل علي فاضل في الفيديو مدار بحث الموضوع أعلاه عن وجود شارع ضمن قطعة الارض كانت معلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة، حيث أن الشوارع والمحرمات الموجودة ضمن القطعة مذكورة اصلا في محضر التقرير القضائي ومثبتة رسميا ولم يتم اخفاؤها وحسب الخرائط الرسمية والاصولية، وأن أمانة بغداد تجاوزت على اصل قطعة الأرض وبإمكان  شركة الاستكشافات النفطية اقامة دعوى قضائية للتعويض متى ما شاءت، آملين من السيد علي فاضل وبعد اطلاعه على حقيقة الإجراءات الاصولية لشركة الاستكشافات النفطية والتي كانت بتوصيات قضائية ومن اللجان المعنية ايضاح الحقائق للجمهور التزاما بالمهنية وخدمة للصالح العام. 

9 وتستغرب وزارة النفط من إثارة مواضيع وقضايا مضت عليها سنوات وعقود، ولم يؤشر عليها في حينها اية ملاحظات من الجهات الرقابية والقانونية ومكتب المفتش العام، وهذا مايؤكد قيام بعض اصحاب المصالح الضيقة من الإساءة للوزارة والمسؤولين فيها لاهداف رخيصة من خلال نشر بعض الوثائق المجتزئة بهدف تحريف وتشويه الحقائق . 

وأضافت الوزارة، "والتزاماً  من الوزارة بإيضاح الحقائق امام الرأى العام والمواطنين ننشر بعض الوثائق للموضوع المشار اليه والتي تؤكد صحة ما ورد اعلاه في إيضاح الوزارة من حقائق دامغة". 

وتابعت، "وتهيب وزارة النفط بالجهات الرسمية وغير الرسمية والاشخاص بضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات، وأن ابوابها مفتوحة أمام اي جهة رقابية للتحقق مما ورد في أعلاه وفي نفس الوقت تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة اي جهة او شخص يتهمها اتهامات باطلة لاغراض شخصية ومآرب اعلانية رخيصة".