 تصعيد جديد في الناصرية.. المتظاهرون يغلقون مبنى المحافظة

 ذي قار / حسين العامل

أغلق المئات من الخريجين المطالبين بالتعيينات مبنى محافظة ذي قار وعدد من الدوائر الحكومية، فضلاً عن قطع جسر الزيتون أمام حركة المرور. وفيما تواصلت التظاهرات المطلبية في قضاء الإصلاح لليوم الخامس على التوالي، عاد الهدوء الحذر الى قضاء الرفاعي في شمال الناصرية.

وشهد صباح يوم أمس، إغلاق مبنى محافظة ذي قار ومديريتي التربية ونقل الصلاحيات من قبل خريجي الادارة والاقتصاد والعلوم الاسلامية المطالبين بالتعيينات، وقطع جسري النصر والزيتون. وبينما تواصلت التظاهرات واغلاق الدوائر الحكومية في قضاء الإصلاح (45 كم شرق الناصرية) للمطالبة بتوفير الخدمات واقالة المسؤولين المتلكئين، عاد الهدوء الحذر الى قضاء الرفاعي بعد مباشرة معاون المحافظة المكلف بإدارة القضاء المذكور.

وقال أحد موظفي ديوان المحافظة، رفض الكشف عن أسمه، لـ(المدى) ان "مجاميع من المتظاهرين من خريجي كليات ومعاهد الادارة والاقتصاد احتشدوا أمام مبنى المحافظة ومديرية نقل الصلاحيات وطلبوا من المنتسبين مغادرة المبنيين، وأمتثل المنتسبون لمطلب المتظاهرين"، "كما قاموا بقطع جسري النصر والزيتون بالإطارات المحروقة قبل ان تتدخل قوات من الجيش لفتحها بعد عدة ساعات من القطع". من جانب اخرـ قال علاء الناصري وهو احد خريجي المعاهد الاسلامية في ذي قار ان "المئات من خريجي المعاهد المذكورة من غير المحاضرين اقدموا على غلق مبنى مديرية تريبة المحافظة، احتجاجا على استبعادهم من التعاقد ضمن وجبات المحاضرين المجانيين"، واضاف ان "الخطوة التصعيدية جاءت من اجل الضغط باتجاه تلبية مطالب الخريجين". وأجمل الناصري مطالب الخريجين غير المحاضرين بعدد من النقاط من بينها شمول الخريجين بالعقود اسوة بالمحاضرين واطلاق درجات الحذف والاستحداث وعدم حصرها بفئة معينة والعمل بالتقاطع الوظيفي.

وازاء ذلك اعلن محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي استحصال موافقة وزير التربية على التعاقد مع خريجي المعاهد الاسلامية بصفه ادارية، فضلا عن الموافقة على التعاقد مع المحاضرين المتخرجين قبل الاول من ايار 2020.

ومن جهة أخرى، تواصلت التظاهرات في قضاء الإصلاح لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة القائممقام ومدراء الدوائر.

وقال أحد المشاركين في تظاهرات القضاء لـ(المدى) إن "التظاهرات الليلية في قضاء الاصلاح لازالت متواصلة لحين تحقيق كامل مطالها"، مبينا ان "المتظاهرين أقدموا على غلق جميع الدوائر الحكومية ولحين تلبية مطالب اهالي قضاء الاصلاح المتمثلة بتوفير الخدمات وتوزيع المشاريع الخدمية بحسب حاجة المناطق ناهيك عن تغيير إدارة القضاء ومدراء الدوائر الذين فشلوا بتقديم الخدمات".

واشار المتظاهر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "ادارة محافظة ذي قار كلفت معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة عباس جابر الخزاعي للتفاوض مع المتظاهرين وفعلا وصل الى ميدان التظاهرات وتسلم طلبات المتظاهرين لغرض نقلها الى محافظ ذي قار".

وكان متظاهرو قضاء الاصلاح قد قاموا بإغلاق دوائر الكهرباء والبلدية والزراعة والمفوضية ودائرة الاحوال المدنية كما قاموا بقطع جسر الاصلاح الرابط بين الناصرية وميسان من جهة قضاء الإصلاح‏.

إلى ذلك، ساد الهدوء الحذر في قضاء الرفاعي بعد مباشرة معاون المحافظة المكلف بإدارة القضاء المذكور وقال المراقب الاعلامي فاضل النسيم وهو احد سكان قضاء الرفاعي ان "الهدوء عاد الى القضاء بعد ان باشر معاون المحافظ للشؤون الإدارية فيصل الشريفي بمهام عمله من منصب ادنى كقائممقام لقضاء الرفاعي"، مبينا ان " المتظاهرين حاليا انسحبوا من شوارع القضاء غير ان خيام الاعتصام لازالت في مواقعها ".

واشار النسيم الى ان "معاون المحافظ اجرى عقب تسنمه المنصب عدة لقاءات مع شيوخ العشائر"، منوها الى ان "المتظاهرين من جانبهم يجرون مداولات بشان عدد من الاسماء التي من المفروض ان تترشح لتولي منصب القائممقام بعد فتح الترشيح للمنصب المذكور".

وأصدرت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار يوم السبت ( 29 أيار 2021 ) أمراً إدارياً بتكليف معاون المحافظ للشؤون الإدارية فيصل الشريفي بمهام إدارة قضاء الرفاعي.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تابعته المدى إن "قرار التكليف سيطبق اعتباراً من يوم الأحد ولحين التوصّل إلى اختيار قائممقام جديد للقضاء".

وكانت إدارة محافظة ذي قار قد فتحت باب الترشيح لشغل منصب قائممقام في كل من أقضية الجبايش والرفاعي وسوق الشيوخ وناحية الفضلية وذلك بعد أن أطاحت التظاهرات برؤساء الوحدات الإدارية المذكورة في وقت سابق من العامين الحالي والمنصرم.

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 20 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية ، فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة ، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الإنصهار أو انفجار المحولات ، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء ، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.