كركوك/آكانيوزأعرب الامين العام للحزب الوطني التركماني العراقي جمال شان"عن تأييده لتولي جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية لتمكنه من الموازنة بين القوى السياسية والمكونات العراقية".وطالب الائتلافين،الوطني ودولة القانون بتوسيع الائتلاف ليشمل الكتل السياسية الاخرى لتكوين حكومة شراكة وطنية وفق التوافق السياسي من دون تهميش لأي طرف.
وقال لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) امس"التركمان يجب ان يمثلوا في الحكومة العراقية المقبلة ويكونوا طرفا في المعادلة السياسية العراقية اسوة بالشيعة والسنة والكرد"،مطالبا"بمنح مناصب سيادية للتركمان كاستحقاق قومي بغض النظر عن نتائج الانتخابات".وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم والخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان، قال الامين العام للحزب الوطني التركماني العراقي ان"حزبه يؤيد تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المادة 140والخاصتين بتطبيع الاوضاع، واجراء احصاء عام في المحافظة. من جانبه اكد عضو التحالف الكردستاني والفائز في الانتخابات الاخيرة عن محافظة كركوك ملا سيروان احمد قادر لـ(آكانيوز)، ان"المادة 140 دستورية قائمة، ولم تفقد غطاءها القانوني،مطالبا"المحكمة الاتحادية في بغداد بمحاكمة المقصرين في تنفيذ المادة"، في اشارة منه الى الحكومة العراقية الحالية والسابقة"، مطالبا بتنفيذ المادة بأقرب وقت".وأوضح قادر ان"المادة 140 ليست خاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كردستان فحسب، بل هناك ايضا مناطق اخرى متنازع عليها في العراق، كالنجف وكربلاء على سبيل المثال".واعرب قادر عن تأييده"منح مناصب سيادية للتركمان سواء حسب الاستحقاق الانتخابي او على اساس تمثيلهم مكوناً اساسياً في العراق"، مشددا على ان"الكرد والتركمان يعيشون في العراق على اساس العيش المشترك وإن كانت هناك بعض الخلافات الايديولوجية ازاء بعض القضايا".